«الرقابة المالية» تمنح 6 شركات تراخيص مزاولة أنشطة التكنولوجيا المالية

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، عن الموافقة الرسمية لـ 6 شركات جديدة لمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية عبر آليات التكنولوجيا المالية. يأتي هذا القرار في إطار استراتيجية الهيئة الرامية لدعم التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي في السوق المصري، بهدف تسهيل وصول الخدمات المالية لمختلف شرائح المجتمع وتقليل الفجوة الرقمية.

طفرة التكنولوجيا المالية في الاستثمار

تشمل التراخيص الجديدة تأسيس شركة متخصصة في تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ككيان ناشئ يعتمد كلياً على حلول التكنولوجيا المالية. كما منحت الهيئة موافقاتها لشركتين لمزاولة نشاط أمناء الحفظ، وشركتين إضافيتين لتداول الأوراق المالية، حيث ستعتمد هذه الشركات على أنظمة التحقق الإلكتروني لرفع كفاءة عمليات التداول. تهدف هذه الخطوات إلى تقليص الوقت المستغرق في تنفيذ الصفقات، وضمان دقة أكبر في معالجة البيانات بما يواكب المعايير العالمية في سوق المال.

الابتكار الرقمي في قطاع التأمين

في خطوة موازية تدعم التحول النوعي، وافقت الهيئة بشكل مبدئي على ضم شركة تأمين إلى المختبر التنظيمي التابع لها، والمعروف بـ FRA-Sandbox. يرتكز المشروع الجديد على توظيف تقنيات متطورة لمعاينة وتقدير الأضرار في تأمين السيارات عن بُعد. وتأتي هذه المبادرة كإضافة نوعية لمواطن القوة في قطاع التأمين، حيث توفر المزايا التالية:

• سرعة إنجاز إجراءات المعاينة دون الحاجة للحضور الشخصي.
• استخدام الذكاء الاصطناعي لتقدير حجم الأضرار بدقة وموضوعية.
• خفض التكاليف التشغيلية على شركات التأمين والمواطنين على حد سواء.

تستند هذه القرارات إلى الصلاحيات الكاملة التي تتمتع بها الهيئة في الإشراف على الأنشطة المالية غير المصرفية، بما فيها التأمين والتمويل العقاري والأنشطة المرتبطة بسوق رأس المال. وتعمل لجنة التأسيس والترخيص داخل الهيئة على فحص الطلبات وفق معايير دقيقة تضمن سلامة السوق، مع مراقبة كافة العمليات الرقمية الجديدة لضمان حماية حقوق المتعاملين. توفر هذه الإجراءات بيئة استثمارية محفزة للشركات الناشئة التي تهدف إلى تبني أدوات رقمية تتوافق مع التطورات التكنولوجية المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي.