«الهيئة القومية لسلامة الغذاء» تبحث مع وفد كوري سبل تعزيز التعاون والاستثمار في السوق المصري

استقبل الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وفداً رفيع المستوى من كبرى الشركات الكورية العاملة في قطاع الصناعات الغذائية، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون التجاري وتسهيل تدفق الاستثمارات الكورية إلى السوق المصري. تركز اللقاء الذي عقد في القاهرة على استعراض المنظومات الرقمية الحديثة التي تتبعها الهيئة لضمان سلامة الغذاء، وتذليل العقبات أمام الشركات الأجنبية لضمان سرعة نفاذ منتجاتها وفقاً للمعايير الدولية.

تسهيل الإجراءات وتحفيز الاستثمار

أكدت الهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال النقاشات على تبني استراتيجية متكاملة تقوم على التحول الرقمي لتقليل زمن الإفراج عن الشحنات الغذائية في الموانئ المصرية. تهدف هذه الخطوات إلى خفض التكاليف اللوجستية للمستثمرين، مما ينعكس إيجابياً على أسعار السلع النهائية للمستهلك المصري. تعمل الهيئة حالياً على تحديث منظومة تسجيل المستوردين والمنتجات لتكون أكثر شفافية وسرعة، بعيداً عن التعقيدات الإدارية التقليدية.

تضمن الاجتماع استعراضاً دقيقاً لآليات الرقابة المتبعة، والتي تشمل:

• تطبيق نظم تقييم المخاطر في الفحص المعملي والظاهري.
• توضيح المعايير الفنية الملزمة لنسب المضافات الغذائية.
• تحديد جهات اعتماد الحلال المعترف بها رسمياً من الدولة.
• تسهيل إجراءات التسجيل الإلكتروني للشركات والمستوردين.

معايير الجودة وتنافسية السوق

تمثل هذه الشراكات الدولية خطوة استراتيجية نحو تعزيز التنافسية داخل الأسواق المحلية، حيث تلتزم الشركات الكورية بالمعايير الفنية المصرية التي تضع سلامة المواطن كأولوية قصوى. يساهم التنسيق المستمر مع الجانب الكوري في تبادل الخبرات التكنولوجية في مجالات حفظ وتصنيع الغذاء، مما يدعم جودة المنتجات المتداولة داخل مصر.

من جانبهم، أبدى ممثلو الشركات الكورية تقديرهم للتطور الكبير في الأداء الرقابي للهيئة، مشيرين إلى أن هذا الانفتاح التنظيمي يشجع على ضخ استثمارات جديدة وتوسيع نطاق حضور العلامات التجارية الكورية في المنطقة. يفتح هذا التعاون الباب أمام فرص واعدة في قطاعات التصنيع الغذائي، مما يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة الدولية وسلامة الغذاء.

اختتم اللقاء بتأكيد الجانب المصري على التزامه بتوفير الدعم الفني المستمر وتقديم كافة التسهيلات للشركاء الدوليين الراغبين في الالتزام بالمعايير المصرية. تسعى الهيئة من خلال هذه المبادرات إلى الموازنة بدقة بين إحكام الرقابة لحماية المستهلك وبين تسريع حركة التجارة الخارجية لدفع عجلة الاقتصاد الوطني.