وزارة الإسكان تستعرض تقرير جهود «منظومة الاستجابة السريعة» لرصد وحل شكاوى المواطنين
أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن تفعيل آليات عمل منظومة الاستجابة السريعة لرصد وحل شكاوى المواطنين رقمياً، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية لتطوير الأداء الحكومي وتعزيز جودة الخدمات العامة، حيث تستهدف المنظومة تقليص زمن الاستجابة إلى 24 ساعة كحد أقصى للتعامل مع أي بلاغ يرد عبر المنصات الرسمية.
تحول رقمي في خدمة المواطنين
تعتمد المنظومة الجديدة على نهج الرصد الاستباقي للمشكلات قبل تفاقمها، بدلاً من الاعتماد الكلي على القنوات التقليدية لتلقي الشكاوى. ويمتد نطاق عملها ليشمل تنسيقاً متكاملاً بين هيئة المجتمعات العمرانية، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وصندوق الإسكان الاجتماعي، والجهاز المركزي للتعمير، مما يضمن توحيد قنوات الاستجابة.
يأتي هذا التوجه تماشياً مع خطة الدولة للتحول الرقمي، حيث تهدف المنظومة إلى دعم متخذي القرار ببيانات دقيقة وتحليلات فورية لمؤشرات الأداء في المدن الجديدة والمحافظات، مما يرفع من معدلات الشفافية ويعزز ثقة المواطن في المؤسسات الحكومية عبر مبدأ المتابعة حتى الحل.
إنجازات ميدانية ونطاق التغطية
نجحت المنظومة منذ تدشينها في التعامل مع عدد من الأزمات الخدمية الحيوية في مدن عدة منها حدائق أكتوبر، و6 أكتوبر، والفيوم الجديدة، ومطروح. وتركزت التدخلات الفورية التي نفذتها فرق الطوارئ في المجالات التالية:
- إصلاح كسور خطوط المياه الرئيسية وإزالة تجمعات المياه.
- توفير حلول عاجلة لمنظومة النقل الجماعي وتدعيم الخطوط بأتوبيسات إضافية.
- تلبية احتياجات المواطنين في المناطق التي تشهد ضعفاً في ضغوط مياه الشرب.
- التعامل اللحظي مع تداعيات الطقس غير المستقر وشفط تراكمات مياه الأمطار.
- ضبط الانضباط المروري في المدن الجديدة ومواجهة الإشغالات العشوائية.
تطوير الأداء والمتابعة المستمرة
شددت وزارة الإسكان على أن قياس مستوى رضا المواطنين يعد المقياس الحقيقي لنجاح هذه المنظومة. وأكدت التقارير أن التحرك الميداني لا يقتصر على معالجة الشكوى الفردية فحسب، بل يمتد لدراسة أسباب تكرار الشكاوى ووضع حلول مستدامة للبنية التحتية، وهو ما يساهم في رفع جودة الحياة في المجتمعات العمرانية الجديدة.
وتواصل المنظومة العمل على تطوير أدوات الرصد لإحباط الشائعات وتصحيح المعلومات المغلوطة من خلال التواصل الرسمي والمباشر. ويأتي هذا التطوير المستمر ليعكس التزام الوزارة بتقديم خدمات أكثر كفاءة وسرعة للمواطنين، تماشياً مع أهداف التنمية المستدامة التي تتبناها الدولة في كافة قطاعاتها.
تعليقات