التجارة والموارد الأساسية تتصدر رابحي البورصة المصرية.. والاتصالات الأكثر تراجعاً خلال الأسبوع

سجلت البورصة المصرية أداءً متباينًا خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، حيث شهدت معظم القطاعات موجة صعود قوية مدعومة بعمليات شراء انتقائية للمستثمرين، متجاهلة التراجع الطفيف في مؤشرها الرئيسي، مما عزز من مكاسب رأس المال السوقي الإجمالية بنحو 48.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 3.668 تريليون جنيه، وهو ما يعكس استمرار حالة التفاؤل لدى المتعاملين في الأسهم المتوسطة والصغيرة رغم ضغوط جني الأرباح.

قطاعات تتصدر المشهد الرابح

نجحت مجموعة من القطاعات الحيوية في قيادة دفة الصعود خلال تعاملات الأسبوع، حيث أظهر المستثمرون ثقة متزايدة في أسهم الشركات التشغيلية والخدمية. وتصدر قطاع التجارة والموزعون قائمة الأعلى ربحًا بنسبة صعود بلغت 6.7%، متفوقًا على قطاع الموارد الأساسية الذي سجل 5.2%، كما جاء قطاع الرعاية الصحية والأدوية في المرتبة الثالثة بنمو قدره 4.7%.

ولم تتوقف المكاسب عند هذه القطاعات، بل امتد الزخم ليشمل قطاعات استراتيجية أخرى، شملت ما يلي:

• قطاع الطاقة والخدمات المساندة بنسبة 4%.
• قطاع الخدمات التعليمية والمقاولات بزيادة 3.3% لكل منهما.
• قطاع مواد البناء بنمو بلغت نسبته 2%.

حركة المؤشرات وأداء السوق

على مستوى المؤشرات الفنية، تباينت النتائج بشكل ملحوظ حيث تراجع المؤشر الرئيسي إيجي إكس 30 بنسبة 1.17% ليغلق عند 51760.97 نقطة، بينما شهدت مؤشرات الأسهم الصغيرة والمتوسطة أداءً استثنائيًا، حيث ارتفع مؤشر إيجي إكس 70 متساوي الأوزان بنسبة 1.52%، وسجل مؤشر إيجي إكس 100 نموًا بنسبة 1.24%.

وتأتي هذه التباينات كنتيجة لعمليات جني أرباح محدودة طالت أسهم المؤشر الرئيسي، في حين شهدت الأسهم الصغيرة والمتوسطة دخول سيولة شرائية جديدة، مما أدى لقفزة في رأس مالها السوقي من 869.5 مليار جنيه إلى 900.7 مليار جنيه، وبنسبة نمو بلغت 3.6%، مما يعزز من جاذبية هذه الأسهم للمستثمرين الأفراد في الفترة الحالية.

قطاعات تحت ضغط جني الأرباح

على الجانب الآخر، شهدت أربعة قطاعات تراجعًا في الأداء متأثرةً بعمليات بيع لجني الأرباح، حيث تصدر قطاع الاتصالات والإعلام قائمة التراجعات بهبوط بلغت نسبته 2.7%، تلاه قطاع السياحة والترفيه بنسبة 1.3%، ثم قطاع الأغذية والمشروبات بنسبة 0.6%، بينما سجل قطاع الخدمات المالية غير المصرفية تراجعًا طفيفًا لم يتجاوز 0.2%، في إشارة إلى استقرار نسبي في معظم المحافظ الاستثمارية رغم التذبذبات المتوقعة في الأسهم القيادية.