«مطاحن شرق الدلتا» تكشف خطتها لاستغلال الأصول وتعلن أرباحاً بقيمة 89.310 مليون جنيه

أصدرت شركة مطاحن شرق الدلتا رداً رسمياً على تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن مراجعة القوائم المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، حيث كشفت الشركة عن خططها لمعالجة ملاحظات الرقابة المالية المتعلقة بحصر الأصول، وتقنين أوضاع الأراضي، وتطوير المشروعات المتعثرة. يأتي هذا التحرك في وقت تسعى فيه الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام إلى تعظيم عوائدها الاقتصادية وضمان استغلال طاقاتها الإنتاجية بشكل أمثل لدعم الاقتصاد الوطني.

إعادة هيكلة الأصول وتقنين الأوضاع

أكدت الشركة التزامها بتنفيذ توصيات الجمعيات العامة، مشيرة إلى تشكيل لجنة متخصصة بتاريخ 24 يونيو 2025 لإنهاء إجراءات التسجيل القانوني للأراضي والممتلكات التي تواجه معوقات إدارية. وتسعى الشركة للتعامل مع أصول ثابتة غير مستغلة تقدر بنحو 5.378 مليون جنيه، عبر دراسة جدوى تهدف لاستثمارها وتحقيق عائد مادي يضاف إلى ميزانية الشركة.

وعلى صعيد آخر، تعمل الإدارة على التخلص من المخزون الراكد الذي يبلغ إجمالي قيمته نحو 1.885 مليون جنيه، حيث بدأت فعلياً طرح أجزاء منه في مزادات علنية لتعزيز السيولة المالية وتفريغ المساحات التخزينية المتاحة.

تطوير الأداء المالي والمشاريع الاستثمارية

سجلت الشركة صافي ربح بلغ 89.310 مليون جنيه عن النصف الثاني من عام 2025 مقابل 84.783 مليون جنيه في الفترة المقارنة، بزيادة قدرها 4.527 مليون جنيه. ومع ذلك، أوضح التقرير أن نحو 65% من هذه الأرباح تعتمد على إيرادات غير تشغيلية مثل فوائد الودائع وأذون الخزانة بعائد يصل إلى 25%، مما يعكس حاجة الشركة لتفعيل أكبر لطاقاتها التشغيلية الأساسية.

وفيما يخص المشروعات الاستثمارية الكبرى، تضمنت خطة التحرك ما يلي:

• تطوير مطحن السنانية بدمياط باستثمارات تجاوزت 156.796 مليون جنيه، مع جدولة تجارب التشغيل قبل نهاية المدة المحددة.
• تنفيذ مشروع مد السكك الحديدية للصوامع بقيمة 7.362 مليون جنيه لتقليل تكلفة النقل البري للأقماح.
• تسوية النزاعات الفنية مع المورد الإيطالي أوكريم لضمان استكمال توريد النواقص وتفعيل الضمان الفني للأجهزة.

تراهن الشركة في المرحلة المقبلة على تطوير نشاط الاستثمار العقاري وتحسين برامج الطحن، مع تحويل إنتاج الدقيق بـ استخراج 87.5% لمواجهة ارتفاع تكاليف التشغيل ومعدلات التضخم، وذلك لضمان استدامة الأرباح بعيداً عن الاعتماد الكلي على العوائد المالية.