«جهاز تنمية المشروعات» يضخ 986 مليون جنيه لتمويل 32 ألف مشروع في دمياط

ضخ جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تمويلات بلغت 986 مليون جنيه في محافظة دمياط خلال الفترة من يوليو 2014 وحتى ديسمبر 2025، وذلك لدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر إلى جانب تمويل مشروعات البنية الأساسية، مما ساهم في تأسيس 32 ألف مشروع وتوفير أكثر من 72 ألف فرصة عمل، و30 ألف يومية عمل للعمالة غير المنتظمة، في خطوة تستهدف تعزيز الاستقرار الاقتصادي لأبناء المحافظة.

تمكين الشباب عبر التمويل والتدريب

أكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي للجهاز، أن هذه الاستثمارات تأتي في إطار استراتيجية وطنية تهدف لتمكين أهالي دمياط من استغلال الفرص الاستثمارية الواعدة التي تتمتع بها المحافظة، موضحاً أن الجهاز يقدم دورات تدريبية مجانية لرواد الأعمال، بهدف تشجيعهم على دخول سوق العمل الحر، وتطوير المشروعات القائمة، مع التركيز المكثف على القطاعات الصناعية والغذائية، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني اللازم لهم وفقاً لمزايا قانون تنمية المشروعات 152 لسنة 2020، والذي يهدف إلى تيسير الإجراءات وتقديم حوافز ضريبية وغير ضريبية لأصحاب المشروعات.

إحياء صناعة الأثاث وتوسيع الأسواق

تضع خطة الدولة نهجاً خاصاً للنهوض بصناعة الأثاث التي تشتهر بها محافظة دمياط، باعتبارها قلعة الصناعات الخشبية في المنطقة العربية، حيث يركز الجهاز على دعم صناع الأثاث لضمان الحفاظ على الخبرات اليدوية الماهرة، وشملت استراتيجية الدعم عدة محاور رئيسية، منها:

• تنظيم معرض صنع في دمياط بشكل دوري في محافظات القاهرة والإسكندرية والعديد من المدن المصرية.
• تقديم حزمة متكاملة من الخدمات المالية وغير المالية لصناع الأثاث.
• توفير أدوات تسويقية متطورة تساعد أصحاب الورش الصغيرة على الوصول بمنتجاتهم إلى نطاق جمهوري واسع.
• تحقيق نجاحات ملموسة منذ إطلاق المعرض في عام 2016، مما ساهم في زيادة حجم المبيعات المحلية.

تأتي هذه التحركات بالتزامن مع احتفالات محافظة دمياط بعيدها القومي، لتؤكد التزام الحكومة بتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نحو تنمية الصناعات المحلية والمشروعات الصغيرة، خاصة في المحافظات التي تمتلك ميزات تنافسية تصديرية، حيث تعتبر هذه الجهود ركيزة أساسية لتحفيز الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل مستدامة ومستقرة للشباب في مختلف ربوع مصر.