«القومي لتنظيم الاتصالات» يطرح أرخص باقة محمول في مصر بـ 5 جنيهات ويقر تحريك أسعار بعض الخدمات بنسبة تصل إلى 15%

أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن إطلاق أرخص باقة لخدمات التليفون المحمول في السوق المصري بسعر 5 جنيهات، وذلك في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الشمول الرقمي وتخفيف الأعباء المالية عن كاهل المواطنين، وتأتي هذه الباقة الجديدة لتكون بديلاً اقتصادياً مميزاً بعد أن كان الحد الأدنى لسعر الباقات 13 جنيهاً في السابق.

مبادرة لدعم محدودي الدخل

تستهدف هذه الخطوة دمج شرائح أوسع من المجتمع في المنظومة الرقمية المتطورة، حيث تضمن الدولة للمواطنين البقاء على اتصال دائم عبر خدمات أساسية بأسعار في متناول الجميع، ويأتي هذا التوجه في إطار استراتيجية وطنية موسعة تسعى إلى تحسين جودة خدمات الاتصالات وتوفيرها لكافة فئات الشعب المصري، بما يسهم في دعم البنية التحتية الرقمية بصفتها ركيزة أساسية للتحول الرقمي في البلاد.

مزايا جديدة وتسهيلات للمواطنين

تتضمن حزمة القرارات الأخيرة إجراءات هامة تلامس الاحتياجات اليومية للمستخدمين، حيث أقر الجهاز إتاحة الوصول المجاني إلى كافة المواقع الحكومية والتعليمية عبر الإنترنت الأرضي والمحمول، وهو ما يعني بقاء المستخدمين على اتصال بهذه الخدمات الحيوية حتى في حال نفاد رصيد الباقة الخاصة بهم، ويمكن تلخيص أبرز التوجهات الجديدة في الآتي:

• إطلاق باقة اقتصادية جديدة بـ 5 جنيهات لزيادة الشمول المالي.
• توفير تصفح مجاني للمواقع الحكومية والتعليمية لضمان استمرارية الخدمة.
• تحريك أسعار بعض باقات الاتصالات بنسب تتراوح بين 9% و15%.
• تثبيت أسعار كروت الشحن والمكالمات والمحافظ الإلكترونية لحماية المستهلك.

توازن دقيق في سوق الاتصالات

تأتي هذه التحركات السعرية في ظل طلبات شركات المحمول بضرورة مراجعة أسعارها، وذلك لمواجهة ارتفاع تكاليف التشغيل الناتجة عن زيادة أسعار المواد البترولية والطاقة مؤخراً، ويسعى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات من خلال هذه القرارات إلى خلق توازن دقيق بين الاستدامة المالية للشركات، وبين الحفاظ على حقوق المستخدمين وضمان عدم تأثر الخدمات الأساسية ذات الاستخدام اليومي المكثف، وتؤكد هذه الخطوات حرص الدولة على استقرار سوق الاتصالات الذي يعد الشريان الرئيسي للاقتصاد الرقمي المصري.