«تنظيم الاتصالات» يطرح باقة إنترنت أرضي جديدة بـ 150 جنيهاً في مصر

أطلق الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات باقة إنترنت أرضي جديدة بسعر 150 جنيها، لتصبح بذلك الخيار الأقل تكلفة في السوق المصري، وذلك في خطوة تهدف إلى دعم التحول الرقمي وتخفيف الأعباء المالية عن كاهل الأسر المصرية، ويأتي هذا الطرح بديلاً للباقة السابقة التي كان يبلغ سعرها الأدنى 210 جنيهات، مما يوفر للمشتركين مساحة أكبر لاختيار باقات تتناسب مع احتياجاتهم الشهرية.

مزايا الوصول المجاني للمواقع الحكومية والتعليمية

تستهدف المبادرة الجديدة توسيع قاعدة المستفيدين من خدمات الإنترنت المنزلي، لضمان مواكبة الزيادة المطردة في الاعتماد على الوسائل الرقمية، سواء في العملية التعليمية عن بعد أو في أداء المهام الوظيفية والخدمات الحكومية الإلكترونية، وأكد الجهاز أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز الشمول الرقمي بين كافة فئات المجتمع.

أقر الجهاز ميزة إضافية توفر دعماً مباشراً للمستخدمين، حيث تقرر إتاحة الولوج إلى المواقع الحكومية والتعليمية بشكل مجاني بالكامل، ويستمر هذا الامتياز حتى عقب انتهاء سعة الباقة المخصصة للمشترك، مما يضمن استمرارية الوصول إلى الخدمات الحيوية دون انقطاع، ويعد هذا الإجراء دعماً لخطط الدولة في رقمنة الخدمات العامة وتسهيل وصول المواطنين إليها.

خلفية تحريك أسعار باقات الاتصالات

يتزامن طرح الباقة الاقتصادية مع تحريك محدود في أسعار بعض خدمات الاتصالات الأخرى بنسب تتراوح بين 9% و15%، ويعزو المسؤولون هذا التعديل إلى ارتفاع فاتورة التكاليف التشغيلية ومستلزمات الاستثمار في البنية التحتية، ومن أبرز العوامل التي أدت لهذا القرار ما يلي:

• الارتفاع المستمر في تكاليف الطاقة الموجهة لمحطات وأبراج الشبكة.
• زيادة أسعار سلاسل التوريد وتكلفة الرقائق الإلكترونية عالمياً.
• الحاجة لتمويل التوسع في بناء وتحديث الشبكات الوطنية.

أشار تقرير الجهاز إلى جانب هام يتعلق بحجم الاستهلاك، حيث سجلت حركة بيانات الإنترنت الأرضي زيادة قياسية بلغت 36% خلال العام الماضي فقط، هذا الضغط المتزايد على البنية التحتية دفع شركات الاتصالات للمطالبة بزيادة الأسعار لضمان جودة الخدمة، ويؤكد مراقبون أن تلك القرارات ضرورية للحفاظ على كفاءة الشبكات في ظل الطلب المتزايد على سرعات الإنترنت العالية، وهو ما يتطلب استثمارات ضخمة ومستمرة في التكنولوجيا الحديثة.