«تنظيم الاتصالات» يقر إتاحة المواقع الحكومية والتعليمية مجاناً بعد نفاد باقات الإنترنت في مصر

أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن إتاحة تصفح المواقع الحكومية والتعليمية مجاناً لجميع المستخدمين عبر شبكات الإنترنت الأرضي والمحمول، وذلك لضمان استمرارية الوصول للخدمات الحيوية حتى بعد نفاد باقات الإنترنت الأساسية، في خطوة تأتي لدعم خطة التحول الرقمي وتسهيل وتيرة حصول المواطنين على حقوقهم الخدمية والتعليمية بشكل دائم.

تسهيلات رقمية تخدم المواطن

تستهدف المبادرة الجديدة تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية، خاصة في ظل الاعتماد المتزايد على المنصات الرقمية لإنهاء المعاملات الحكومية أو متابعة المناهج الدراسية، حيث قرر الجهاز إزالة العوائق الفنية والمالية التي كانت تمنع المستخدمين من الدخول لهذه المواقع عند انتهاء رصيد الباقة، مما يعزز من مفهوم الشمول الرقمي ويضمن استفادة أكبر للمواطنين من الخدمات المقدمة عبر الإنترنت.

تأتي هذه الخطوة استكمالاً لجهود الدولة في رقمنة الخدمات، حيث تساهم إتاحة المواقع التعليمية والحكومية بالمجان في تقليل الحاجة للتوجه إلى المقرات الخدمية، وهو ما ينعكس بالإيجاب على توفير الوقت والجهد، فضلاً عن دعم الطلاب في الوصول إلى المحتوى الدراسي المعتمد دون أي تكاليف إضافية على باقاتهم الشهرية.

خفض أسعار باقات الإنترنت

وفي إطار إعادة هيكلة خدمات الاتصالات لضمان استمرارية جودة الخدمة، أقر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مجموعة من التخفيضات الاستراتيجية على بعض الباقات، بهدف مواكبة الاحتياجات المتزايدة لمستخدمي الإنترنت في مصر، وتضمنت الإجراءات الجديدة ما يلي:

• طرح باقة إنترنت أرضي بسعر 150 جنيها بدلاً من 210 جنيهات.
• توفير باقة إنترنت محمول بسعر 5 جنيهات بدلاً من 13 جنيها.
• تثبيت أسعار كروت الشحن وخدمات المكالمات والمحافظ الإلكترونية لضمان استقرار السوق.

توازن الأسعار والجودة

وفي السياق ذاته، أقر الجهاز تحريك أسعار بعض الخدمات بنسب تتراوح بين 9% و15% على باقات مختارة، وهو إجراء يهدف إلى ضمان استدامة شركات الاتصالات في تقديم خدمة بجودة عالية، مع الحرص التام على عدم المساس بالخدمات الأساسية التي تشكل جزءاً لا يتجزأ من الاستهلاك اليومي للمواطن كالمكالمات والخدمات المالية الإلكترونية.

تأتي هذه التحركات في ظل سعي الجهاز لضبط إيقاع سوق الاتصالات، والتوفيق بين متطلبات الشركات وبين قدرة المستهلك الشرائية، لضمان استمرار التوسع في البنية التحتية للشبكات وتطويرها بشكل يواكب التطور التكنولوجي المتسارع، مع التأكيد على أن الهدف الجوهري يظل تمكين المواطن المصري من الوصول إلى الإنترنت الرقمي بأسعار مدروسة وبجودة فائقة.