وزارة الاتصالات تطرح الإطار الوطني لحوكمة الذكاء الاصطناعي بـ3 فئات رئيسية ونطاق تطبيق واسع

أطلقت الدولة المصرية الإطار الوطني لحوكمة الذكاء الاصطناعي، الذي يمثل منظومة تنظيمية متكاملة تهدف إلى ضبط استخدام التقنيات الحديثة، وتحديد المسؤوليات القانونية لكل الأطراف الفاعلة محلياً ودولياً، وذلك لضمان تسخير هذه التكنولوجيا في دعم التنمية الاقتصادية مع تقليل المخاطر المرتبطة بخصوصية وأمن بيانات المواطنين.

تصنيف الأدوار بين القطاعات الحيوية

يضع الإطار الجديد خارطة طريق دقيقة لثلاث فئات رئيسية، حيث تلتزم الجهات الحكومية بمعايير صارمة في الشفافية والمساءلة عند تقديم خدماتها الرقمية للمواطنين، بينما يخضع القطاع الخاص لنظام تقييم المخاطر الذي يفرض رقابة مشددة على التطبيقات عالية الخطورة، مع توفير مساحة أكبر للابتكار في الأنظمة ذات المخاطر المحدودة.

يلعب المجتمع المدني دوراً محورياً في هذه المنظومة، حيث يركز الإطار على رفع وعي الأفراد وتمكينهم من فهم آليات اتخاذ القرار في الخوارزميات، بالإضافة إلى تقنين حق المواطن في الحصول على تفسير واضح لأي قرار يتأثر بهذه التقنيات.

نطاق التطبيق والشمول التقني

يمتد نطاق تطبيق الإطار ليشمل كافة أنظمة الذكاء الاصطناعي التي تلامس السوق المصري، سواء كانت تلك الأنظمة محلية النشأة أو مستوردة من الخارج، بهدف توحيد المعايير التنظيمية بين مختلف المؤسسات، ويشمل هذا التطبيق كيانات متنوعة منها:

• الجهات الحكومية بكافة مستوياتها.
• شركات قطاع الأعمال العام.
• شركات القطاع الخاص والمطورين المستقلين.

من الناحية التقنية، يغطي الإطار كافة أنواع الذكاء الاصطناعي، بدءاً من النماذج التقليدية وصولاً إلى نماذج اللغة الكبيرة والأنظمة التوليدية المتطورة، مع مراعاة استثناء بعض الأنشطة الحساسة لضمان الأمن القومي، وتوفير بيئة خصبة للأبحاث التجريبية التي تخدم أهداف الدولة الاستراتيجية في التحول الرقمي.

تأتي هذه الخطوة في وقت يشهد فيه الاقتصاد الرقمي نمواً متسارعاً، حيث تشير التوقعات الاقتصادية إلى أن تبني الذكاء الاصطناعي يمكن أن يرفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة كبيرة خلال العقد المقبل، مما يجعل تقنين هذه التقنية خطوة استباقية تحمي حقوق الأفراد وتدعم استثمارات الشركات في بيئة قانونية آمنة ومستقرة.