«الهيئة العامة للاستثمار» تتفقد مراكز خدمات المستثمرين وتوجه بتطوير شامل للمنظومة الرقمية لتبسيط الإجراءات

أجرى الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، جولة تفقدية موسعة داخل المركز الرئيسي لخدمات المستثمرين بالقاهرة، لمتابعة سير العمل ميدانياً والوقوف على كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين. تأتي هذه الخطوة تنفيذاً لتوجيهات الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الرامية إلى تعزيز تنافسية بيئة الأعمال في مصر، وتسهيل الإجراءات الحكومية المرتبطة بقطاع الاستثمار، بما يضمن جذب المزيد من التمويلات الأجنبية والمحلية لدعم الاقتصاد الوطني.

تطوير تجربة المستثمر وتسهيل الإجراءات

حرص الرئيس التنفيذي للهيئة خلال جولته على عقد لقاءات مباشرة مع المستثمرين ووكلائهم، للاستماع إلى آرائهم حول جودة الخدمات المقدمة وقياس الوقت الفعلي المستغرق في إنهاء المعاملات. وتأتي هذه التحركات في إطار استراتيجية الدولة لتبسيط الإجراءات البيروقراطية، حيث تستهدف خطة التطوير الحالية التركيز على محاور جوهرية تشمل:

• التوسع في الميكنة والتحول الرقمي لتقليل الاعتماد على المعاملات الورقية.
• تعزيز معايير الشفافية وتدقيق قواعد البيانات الخاصة بالشركات.
• إعادة تخطيط مراكز الخدمات لتوفير بيئة انتظار وعمل أكثر كفاءة.
• رفع مستوى سرعة الأداء الحكومي، مما ينعكس إيجابياً على تقليل الوقت والتكلفة للمستثمر.

ربط الجهات لتعزيز الأداء المؤسسي

شدد الدكتور محمد عوض، خلال تفقده لمكاتب الجهات المعنية مثل السجل التجاري والشهر العقاري وهيئة الرقابة المالية، على أهمية التكامل الرقمي والمؤسسي بين كافة المؤسسات العاملة داخل مراكز خدمات المستثمرين. وأكد أن الهدف هو إلغاء الجزر المنعزلة بين الجهات لتسريع وتيرة العمل، مؤكداً أن التنسيق الفعال هو السبيل الوحيد نحو تحسين ترتيب مصر في مؤشرات التنافسية الدولية.

اختتم الرئيس التنفيذي للهيئة جولته بلقاء مع الموظفين والقيادات الوسطى العاملة بالمركز، حيث حثهم على تفعيل قنوات تواصل مفتوحة ومستمرة مع مجتمع الأعمال، لضمان حل أي مشكلات تواجه الشركات فور وقوعها. وتعد هذه اللقاءات ركيزة أساسية لخلق بيئة تشاركية تساهم في تحقيق التنمية المستدامة، حيث تسعى الهيئة من خلال هذه التحسينات إلى جعل مراكز خدماتها نموذجاً للأداء الحكومي المتميز الذي يواكب أفضل الممارسات العالمية، مما يسهم في نهاية المطاف في تعزيز جاذبية السوق المصري كوجهة استثمارية رئيسية في المنطقة.