قطاع العقارات يتصدر تداولات «البورصة المصرية» بقيمة 42.7 مليار جنيه خلال شهر أبريل

تصدر قطاع العقارات قائمة القطاعات الأكثر نشاطاً في البورصة المصرية خلال شهر أبريل الماضي، حيث نجح في اقتناص الصدارة بقيمة تداولات بلغت 42.7 مليار جنيه، وذلك بإجمالي حجم تداول وصل إلى 19.2 مليار ورقة مالية، متفوقاً بذلك على كافة القطاعات الأخرى المدرجة في السوق، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين في هذا القطاع الحيوي ومدى اعتماده كمخزن للقيمة في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.

صدارة عقارية وهيمنة مالية

جاء قطاع الخدمات المالية غير المصرفية في المرتبة الثانية من حيث حجم النشاط، مسجلاً قيمة تداولات قدرها 31.6 مليار جنيه، بحجم تداول بلغ 8.2 مليار ورقة. في حين حل قطاع الموارد الأساسية في الترتيب الثالث، حيث شهد تداولات بقيمة 19.5 مليار جنيه، وذلك رغم التباين في أحجام التداول بين هذه القطاعات التي تعد المحرك الرئيسي لمؤشرات البورصة.

وتنوعت قائمة العشرة الكبار لتشمل قطاعات استراتيجية أخرى، ترتبت حسب قيم التداول كالتالي:

• قطاع البنوك: 16.9 مليار جنيه.
• قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: 14.7 مليار جنيه.
• قطاع الرعاية الصحية والأدوية: 13.8 مليار جنيه.
• قطاع الأغذية والمشروبات: 11.9 مليار جنيه.
• قطاع المقاولات والإنشاءات: 8.5 مليار جنيه.
• قطاع مواد البناء: 5.9 مليار جنيه.
• قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية: 5 مليار جنيه.

أهمية البورصة في دفع عجلة الاقتصاد

تمثل البورصة المصرية منصة محورية لتمكين الشركات من الحصول على التمويل اللازم للتوسع، مما يساعد الكيانات الصناعية والخدمية على تحقيق النمو المستدام بعيداً عن القنوات التقليدية للاقتراض. وتوفر هذه السوق للشركات مزايا استراتيجية تساهم في تحسين أدائها المالي، وتوسيع قاعدة الملكية، فضلاً عن تعزيز معايير الحوكمة والشفافية التي تلعب دوراً حاسماً في جذب السيولة الأجنبية والمحلية على حد سواء.

إن تدفق رؤوس الأموال إلى قطاعات متنوعة يعزز من قيمة رأس المال السوقي للبوصة، مما يجعلها أكثر مرونة أمام التقلبات الاقتصادية. ويسهم نشاط التداول في إنعاش حركة الأسواق وتوفير فرص استثمارية متنوعة أمام الأفراد والمؤسسات، مما يدعم توجه الدولة نحو تحفيز القطاع الخاص وتهيئة المناخ الاستثماري لجذب المزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة.