رئيس الوزراء: البرنامج القطري لمصر مع منظمة التعاون الاقتصادي تضمن تنفيذ 35 مشروعاً في 5 محاور أساسية

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن ختام البرنامج القطري الناجح بين مصر ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، مؤكداً أن هذه الشراكة الاستراتيجية ساهمت في تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الأزمات العالمية المتلاحقة عبر تطبيق سياسات إصلاحية مرنة، وذلك خلال فعالية احتفالية كبرى انعقدت لاستعراض الإنجازات المحققة والخطوات المستقبلية المرتقبة.

حصاد التعاون: 35 مشروعاً استراتيجياً

شهد البرنامج القطري تعاوناً مثمراً تمثل في تنفيذ 35 مشروعاً نوعياً موزعة على خمسة محاور رئيسية تمس حياة المواطن المصري ومستقبل الاستثمار، حيث شملت هذه المحاور النمو الاقتصادي، التحول الرقمي، الحوكمة، الابتكار، والتنمية المستدامة. وتأتي هذه الخطوات في إطار سعي الدولة المصرية لتعزيز حضورها في دوائر صنع القرار العالمي والاستفادة من أفضل التجارب الدولية لتحسين كفاءة الأداء الحكومي.

تعزيز الاقتصاد الأخضر ودعم القطاع الخاص

لعب البرنامج دوراً محورياً في دفع عجلة الإصلاح الهيكلي وتطوير القطاعات الحيوية، مع تركيز خاص على تحفيز الاقتصاد الأخضر عبر مشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين منخفض الكربون. كما ساهم التعاون في تدشين استراتيجيات وطنية قوية شملت عدة قطاعات هامة:

• تطوير استراتيجيات الشمول المالي وريادة الأعمال.
• دعم تمكين القطاع الخاص وربط أنشطته بمسار الإصلاح الاقتصادي.
• تحسين بيئة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
• تعزيز كفاءة الإنفاق العام وسياسات تمكين المرأة.

ريادة مصرية إقليمية حتى 2030

عكست النتائج المحققة ثقة المجتمع الدولي في التجربة المصرية، والتي توجت باختيار مصر لتولي الرئاسة المشتركة لمبادرة المنظمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للحوكمة والتنافسية خلال الفترة من 2026 إلى 2030. وتعد هذه الخطوة شهادة دولية على نجاح المسار المصري، كما تفتح الباب للمزيد من الشراكات التي تستهدف تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى السوق المصرية في المرحلة المقبلة.

تستعد الحكومة المصرية خلال الشهور القادمة لإطلاق حزمة من التقارير الفنية المتخصصة التي تتضمن مراجعات دقيقة لاستراتيجيات الابتكار وتمويل البنية التحتية المستدامة، مما يؤكد استمرارية الدولة في نهجها الاستباقي لضمان استدامة النمو وتجاوز التحديات الجيوسياسية والاقتصادية التي تفرضها الأوضاع العالمية الراهنة.