«هيئة البترول» توفر 14 مليون دولار بعد تطبيق تكنولوجيا حديثة في عمليات الحفر

نجح قطاع البترول المصري في تحقيق وفر مالي ضخم بلغ 14 مليون دولار خلال الفترة من بداية عام 2025 وحتى نهاية الربع الأول من عام 2026، وذلك بفضل تبني تقنيات حفر مبتكرة تعزز من كفاءة الإنتاج وتحمي البيئة في آن واحد. يأتي هذا الإنجاز كنتيجة مباشرة للتعاون المشترك بين إدارة الحفر بالهيئة المصرية العامة للبترول، وإدارات الرقابة والبيئة والسلامة المهنية، في خطوة تهدف إلى توطين التكنولوجيا الحديثة وتقليص الاعتماد على الموارد المستوردة.

تحول جذري في إدارة مخلفات الحفر

تمثل الركيزة الأساسية لهذا النجاح في إدخال تكنولوجيا VCD المتطورة، التي غيرت فلسفة التعامل مع نواتج عمليات حفر الآبار. ساهمت هذه التقنية في استعادة كميات كبيرة من الطفلة الزيتية وإعادة استخدامها مرة أخرى، مما أدى إلى خفض نسبة الزيوت في المخلفات المتبقية إلى أقل من 3%. هذه النقلة النوعية لم تتوقف عند الجانب البيئي فحسب، بل امتدت لاستغلال تلك المخلفات في عمليات رصف الطرق داخل المواقع الصحراوية للشركات، وهو ما يجسد مفهوم الاقتصاد الدائري في المواقع البترولية.

خفض الفاتورة الاستيرادية وحماية البيئة

تعد هذه المبادرة جزءاً من استراتيجية أوسع لتقليل الأثر البيئي وتخفيف الضغط على العملة الصعبة، حيث تم استبدال السولار المستخدم في أنظمة الحفر بمادة Base Oil محلية التصنيع. ساهم هذا الإجراء وحده في توفير نحو 11 مليون دولار من فاتورة الاستيراد، بينما نجحت خطوات تقليل الانبعاثات الكربونية الناتجة عن حرق المخلفات في تحقيق وفر إضافي قدره 3.2 مليون دولار. وتتضمن المزايا الاستراتيجية لهذا التوجه ما يلي:

• توطين الصناعة المحلية وتقليل الاعتماد على السولار المستورد.
• تقليص المخاطر المرتبطة بنقل المخلفات وتخزينها.
• تنفيذ توجيهات الهيئة بإلزام شركات القطاع بالمعايير البيئية الحديثة.
• توفير الوقت والجهد عبر تعميم التكنولوجيا في كافة مواقع الحفر.

تؤكد هذه النتائج أن قطاع البترول يسير بخطى ثابتة نحو التحول الرقمي والبيئي، حيث لا يقتصر الأمر على استخراج الثروات فحسب، بل يمتد ليشمل تعظيم القيمة المضافة من كل مرحلة من مراحل الإنتاج. كما تعكس المتابعة الميدانية الدقيقة التي تقوم بها الهيئة، قدرة القطاع على تذليل العقبات الفنية والقانونية لضمان استدامة هذه المشروعات، مما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات المالية العالمية بأسلوب علمي وعملي.