«العربية للأدوية» تواجه ملاحظات «المركزي للمحاسبات» بشأن تعثر مشروعات التطوير وصعوبات الإنتاج

كشف تقرير صادر عن الجهاز المركزي للمحاسبات عن وجود مخالفات جوهرية في القوائم المالية لشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، حيث رصد التقرير ثغرات في معايير الاعتراف بالإيرادات وإدارة الأصول الاستثمارية، مما أثر بشكل مباشر على دقة النتائج المالية للشركة ووضعها التنافسي في سوق الدواء المصري.

مخالفات في الإيرادات والإنفاق الاستثماري

أكد التقرير وجود فواتير مبيعات وهمية لم يتم تسليم مشمولها للعملاء بقيمة وصلت إلى 47 مليون جنيه، وهو ما يعد مخالفة صريحة لمعيار المحاسبة المصري رقم 48، مطالباً باستبعاد هذه المبالغ من سجلات الإيرادات، كما رصد التقرير خطأً في إدراج 6.14 مليون جنيه قيمة تراخيص برمجيات ضمن التكوين الاستثماري بدلاً من تحميلها على قائمة الدخل، مما أدى إلى تضخم غير مبرر في قيمة الأصول.

تعطل المشروعات والأصول غير المستغلة

أشارت الرقابة المالية إلى تجميد أصول ثابتة بقيمة تصل إلى 13.3 مليون جنيه، تشمل خطوط إنتاج وتانكات مهلكة دفترياً رغم قرارات سابقة ببيعها منذ عام 2021، بالإضافة إلى ذلك سجلت الشركة تأخراً في استكمال مشروعات حيوية، مما كبدها خسائر تشغيلية، وتتلخص أبرز هذه التعثرات فيما يلي:

• مشروع تطوير محطة المياه: بتكلفة 25.5 مليون جنيه، وسط تقارير عن عيوب فنية في التركيبات وتلوث بكتيري يتجاوز الحدود المسموح بها.
• مشروع تطوير قسم الأشربة: برصيد تكوين استثماري يبلغ 241 مليون جنيه منذ عام 2021 دون تشغيل فعلي.
• اللجوء للتصنيع لدى الغير: مما أدى لرفع تكاليف الإنتاج في قطاع يمثل أكثر من 50% من إجمالي مبيعات الشركة.

تداعيات الأداء على حقوق المساهمين

تفتح ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات الباب أمام تساؤلات حول شفافية الإدارة في التعامل مع المشروعات المتعثرة، خاصة أن الاعتماد على التصنيع لدى الغير يقلص هوامش الربح للشركة ويضعف من قدرتها على تلبية احتياجات السوق، وطالب التقرير بضرورة تشكيل لجان متخصصة للتحقيق في مخالفات الإسناد وتحديد المسؤولين عن تأخير المشروعات التي استنزفت مئات الملايين من السيولة، وسط غياب الرؤية الواضحة لاستغلال الأصول الخاملة التي كان يمكن ضخ عوائدها في دعم المركز المالي للشركة.