البورصة المصرية تشهد موجة إعادة هيكلة لمحافظ كبار المستثمرين خلال الربع الأول من 2026

شهدت البورصة المصرية خلال الربع الأول من عام 2026 حراكاً استثمارياً واسعاً من قبل كبار رجال الأعمال، تضمن تحركات انتقائية بين تعزيز حصص السيطرة في الشركات الاستراتيجية وإعادة هيكلة المحافظ الاستثمارية، مما يعكس قراءة جديدة لاتجاهات السوق تركز على قطاعات التطوير العقاري، الخدمات المالية، والقطاعات التشغيلية ذات العائد طويل الأجل، وذلك في خطوة تهدف إلى تأمين مراكزهم تزامناً مع متغيرات المشهد الاقتصادي.

عمالقة السوق يعززون حصصهم العقارية

تصدر رجل الأعمال ياسين منصور المشهد في قطاع التطوير العقاري، حيث رفع حصته في شركة بالم هيلز للتعمير من 12.95% إلى 13.89%. وشملت التحركات العائلية أيضاً زيادة حصة محمود لطفي إسماعيل منصور بنسبة طفيفة، فيما واصل الشقيقان محمد ووائل طارق إسماعيل نمو نفوذهما في الشركة ذاتها، لترتفع حصتهما من 5% إلى 5.49%، مما يؤكد ثقة كبار المستثمرين في استدامة نمو القطاع العقاري.

تنوع استراتيجي في المحافظ والقطاعات

اتبع المستثمرون استراتيجية التنويع للتحوط من تقلبات السوق، حيث حافظ خالد عبد الله على زخمه الاستثماري بزيادة حصصه في قطاعات متنوعة شملت السياحة، الأدوية، والصناعة، بما في ذلك رفع حصته في العربية لحليج الأقطان إلى 13.109%. وفي الوقت ذاته، وسع جمال الجارحي نفوذه المالي بزيادة حصته في مجموعة إي أف جي هيرميس القابضة لتصل إلى 11.501%، مراهناً بذلك على صعود خدمات التمويل غير المصرفي.

إعادة هيكلة وتخارجات مدروسة

شهدت الفترة ذاتها عمليات إعادة توزيع للمراكز الاستثمارية، حيث تضمنت أبرز ملامحها:

• تخارج أحمد ضياء الدين من بنك قناة السويس ببيع حصته البالغة 10%.
• تقليص حصة شريف عدلي كيرلس في البنك المصري لتنمية الصادرات لتصل إلى 5.21%.
• توسع يوسف النعيم في الأصول المصرفية بزيادة حصته في البنك المصري الخليجي إلى 7.35%.
• ارتفاع حصة حامد الشيتي في بي إنفستمنتس القابضة إلى 10.01%.

وتعد هذه التحركات بمثابة مؤشر حي على رغبة المستثمرين في الخروج من قطاعات تقليدية وإعادة ضخ السيولة في أصول ذات نمو مرتفع، وهو ما يعزز من قوة السيولة وتوازن هيكل الملكية في البورصة المصرية خلال العام الحالي.