الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يعلن رصد 139 ألف شكوى وتحقيق 97% نسبة استجابة خلال النصف الثاني من 2025

كشف الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن تقريره الدوري للنصف الثاني من عام 2025، والذي رصد استقبال 139.405 شكوى من مستخدمي خدمات الاتصالات في مصر، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز الشفافية وضمان جودة الخدمات الرقمية المقدمة للمواطنين، حيث نجحت المنظومة الرقابية في تحقيق استجابة قياسية شكّلت 97% من إجمالي البلاغات المسجلة.

مؤشرات جودة الخدمات وشكاوى المستخدمين

تشير الأرقام الصادرة إلى أن قطاع الاتصالات يشهد حالة من الحراك التنافسي، حيث تصدرت خدمات الهاتف المحمول قائمة الشكاوى بواقع 64.099 بلاغاً، أي ما يعادل 46% من الإجمالي، بينما جاء الإنترنت الثابت في المرتبة الثانية بنسبة 32% عبر 45.114 شكوى، مما يعكس تزايد الاعتماد الشعبي على هذه الخدمات في المهام اليومية والتعليم والعمل.

وعلى مستوى سرعة التعامل مع هذه التحديات، نجح المشغلون في خفض متوسط زمن استجابة الشكاوى إلى 0.86 يوم فقط، وهو رقم يعكس فعالية الرقابة على الشركات، ويأتي الخط الساخن 155 كأداة رئيسية لاستقبال 88% من كافة البلاغات، مما يجعله القناة الأكثر ثقة لدى الجمهور المصري.

العدالة الرقمية واسترداد الحقوق المالية

لم يقف دور الجهاز عند الرصد والمتابعة، بل امتد ليشمل التدخل المباشر لضمان حقوق المشتركين، حيث تم استرداد 757 ألف جنيه للمستخدمين الذين أثبتت التحقيقات أحقيتهم، وتركزت أغلب هذه التسويات في قطاع المحافظ الإلكترونية، وهو ما يعزز ثقة المواطن في التعاملات المالية الرقمية.

خطوات الجهاز لحماية حقوق المستهلكين

• تحقيق نسبة استجابة وصلت إلى 97% من إجمالي الشكاوى المصعدة.
• تركيز خاص على ملف صيانة أجهزة المحمول التي استحوذت على 56% من شكاوى الأجهزة.
• تقديم خصم 50% على خدمات الاتصالات لعائلات الشهداء وذوي الإعاقة.
• توفير خدمات دعم متخصصة تشمل لغة الإشارة وطريقة برايل لتعزيز الدمج الرقمي.

توضح هذه المؤشرات أن سوق الاتصالات في مصر يتجه نحو مرحلة جديدة من النضج، حيث تتحول الشكاوى من مجرد مطالبات فردية إلى بيانات استراتيجية تُستخدم لتحسين أداء الشركات، وتفتح الطريق أمام تطوير بنية تحتية رقمية أكثر استدامة وقدرة على تلبية متطلبات المواطن المصري في ظل التوسع المتسارع للتحول الرقمي الشامل.