«العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية» توقع اتفاقاً لإنشاء أول فرع دولي لجامعة الشارقة في مصر
تستعد العاصمة الإدارية الجديدة لاستقبال أول فرع دولي لجامعة الشارقة الإماراتية، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز قطاع التعليم العالي ضمن مشروع التوسع العمراني الضخم، حيث وقعت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية اتفاقية رسمية لتخصيص مساحة 100 فدان لهذا الصرح الأكاديمي، الذي سيكون الوجهة الأولى للجامعة خارج حدود دولة الإمارات العربية المتحدة.
نقلة نوعية في خريطة التعليم العالي
تمثل هذه الشراكة إضافة قوية للبنية التحتية التعليمية في مصر، حيث سيتم تنفيذ المشروع من خلال شركة مستقلة تحمل اسم يونيفرستي الشارقة في مصر، والتي ستتولى الإشراف المباشر على إنشاء مجمع أكاديمي يجمع بين التعليم والبحث العلمي المتطور، ومن المقرر أن يبدأ الفرع نشاطه بتقديم خدماته التعليمية عبر 5 كليات في مرحلته الأولى، مع خطة طموحة للتوسع والوصول إلى 10 كليات في المراحل التنفيذية اللاحقة، مما يخدم آلاف الطلاب الباحثين عن تعليم دولي معتمد بأعلى المعايير العالمية.
تعزيز الاستثمار وتسهيلات الشباك الواحد
يأتي هذا المشروع ضمن استراتيجية شركة العاصمة الإدارية لجذب الاستثمارات الدولية في قطاعات التنمية المستدامة، حيث تراهن الدولة على تحويل العاصمة إلى مركز إقليمي للخدمات النوعية، وذلك من خلال تبني سياسات مرنة تهدف إلى تسريع وتيرة العمل، وتبرز أهمية هذا المشروع في عدة محاور استثمارية وتعليمية كبرى:
- تحفيز التدفقات الاستثمارية الإماراتية في قطاع الخدمات التعليمية.
- تطبيق منظومة الشباك الواحد لتسريع الإجراءات الإدارية للمستثمرين.
- تبادل الخبرات الأكاديمية بين المؤسسات التعليمية المصرية والإماراتية.
- خلق بيئة تعليمية تنافسية تضاهي المعايير الدولية المعتمدة لدى جامعة الشارقة.
عمق تاريخي وشراكة استراتيجية
تعكس هذه الخطوة قوة العلاقات التاريخية بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات، وتعد امتداداً لسلسلة من المشروعات التنموية المشتركة التي عززت الثقة المتبادلة بين الجانبين، والجدير بالذكر أن جامعة الشارقة تعد واحدة من أعرق الجامعات الإماراتية منذ تأسيسها عام 1997، وتتميز بسجل حافل في التميز الأكاديمي، وهو التوجه الذي تنقله الآن إلى قلب العاصمة الإدارية الجديدة لتكون علامة فارقة في تطوير الموارد البشرية وتنمية قدرات الشباب المصري، وتفتح أفاقاً جديدة لربط مخرجات التعليم الجامعي باحتياجات سوق العمل الإقليمي والدولي.
تعليقات