مؤشر «إيجي إكس 70» يتفوق على الرئيسي ويرتفع 1.52% خلال تعاملات الأسبوع بالبورصة المصرية

شهدت البورصة المصرية أداءً متبايناً خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، حيث سجل المؤشر الرئيسي إيجي إكس 30 تراجعاً بنسبة 1.17% ليغلق عند مستوى 51760.97 نقطة، بينما خالفت مؤشرات الأسهم الصغيرة والمتوسطة هذا الاتجاه مسجلة نمواً ملحوظاً. يأتي هذا التذبذب في وقت يراقب فيه المستثمرون اتجاهات السيولة النقدية، خاصة مع تركيز التداولات بشكل مكثف على أدوات الدين وأذون الخزانة.

مكاسب رأسمالية وسط تباين المؤشرات

نجح رأس المال السوقي للبورصة في تحقيق مكاسب إجمالية بلغت 48.2 مليار جنيه خلال الأسبوع، ليختتم التعاملات عند مستوى 3.668 تريليون جنيه، محققاً نسبة نمو بلغت 1.3%. هذا الصعود الجماعي في القيمة السوقية يعكس ثقة المستثمرين في الأصول الأساسية، رغم الضغوط البيعية التي واجهت الأسهم الكبرى المدرجة في المؤشر الرئيسي.

وعلى جانب الأسهم الصغيرة والمتوسطة، قفز رأس المال السوقي لمؤشر إيجي إكس 70 إلى 900.7 مليار جنيه بنسبة نمو بلغت 3.6%، مما يشير إلى توجه السيولة نحو قطاعات أوسع من السوق. في المقابل، تراجع رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي إلى 1.954 تريليون جنيه متأثراً بعمليات جني أرباح على الأسهم القيادية.

هيمنة أدوات الدين على السيولة

كشفت تقارير التداول الأسبوعية عن تحول واضح في وجهة استثمارات السيولة، حيث هيمنت السندات وأذون الخزانة على الجزء الأكبر من حجم التداولات داخل المقصورة. سجلت قيم التداول الإجمالية 458.1 مليار جنيه، تم تنفيذها من خلال 12.3 مليار ورقة مالية، وجاء توزيع السيولة كالتالي:

• استحوذت السندات وأذون الخزانة على 89.26% من إجمالي قيمة التداول.
• مثلت حصة الأسهم المدرجة حوالي 10.74% فقط من إجمالي السيولة.
• بلغ إجمالي عدد العمليات المنفذة خلال الأسبوع 1.054 مليون عملية.

نظرة على أداء القطاعات

شهدت مؤشرات الأسهم الصغيرة والمتوسطة أداءً إيجابياً، حيث ارتفع مؤشر إيجي إكس 70 بنسبة 1.52% ليغلق عند مستوى 14028.98 نقطة، بينما سجل مؤشر إيجي إكس 100 نمواً بنسبة 1.24% ليصل إلى 19591.72 نقطة. تعد هذه الأرقام مؤشراً هاماً لصغار المستثمرين، الذين يجدون في هذه الأسهم فرصاً للنمو مقارنة بالاستقرار النسبي في الأسهم الكبرى.

من ناحية أخرى، تراجع مؤشر تميز بنسبة 1.62%، كما انخفض رأس المال السوقي لبورصة النيل بنسبة 2.9%. تعكس هذه البيانات حالة إعادة التقييم التي يجريها المستثمرون لمحافظهم المالية، في ظل تقلبات السوق العالمية وتأثيرها المباشر على قرارات التداول المحلية.