وزارة الصناعة: مباحثات مع «فولكس فاجن» لبدء التصنيع الفعلي للسيارات في مصر

بحث المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، مع وفد من مجموعة فولكس فاجن العالمية برئاسة مارتينا بيني، خطط الشركة التوسعية لتصنيع السيارات في مصر، وذلك في إطار جهود الحكومة لتوطين صناعة المركبات، وبحث الطرفان الاستفادة من الحوافز التي يقدمها البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، بما يمهد الطريق أمام تصنيع سيارات كهربائية محلياً واستغلال المزايا التنافسية للاقتصاد المصري في هذا القطاع الحيوي.

مصر مركز استراتيجي لصناعة السيارات

يأتي هذا التحرك ضمن استراتيجية الدولة الطموحة التي تهدف إلى رفع معدلات الإنتاج المحلي لتصل إلى 100 ألف سيارة سنوياً بحلول عام 2030، وتعمل وزارة الصناعة حالياً على جذب كبريات الشركات العالمية عبر حزمة من الحوافز الجذابة، حيث أكد الوزير أن الشركات السباقة في بدء التصنيع المحلي ستكون لها الأولوية في الحصول على أكبر قدر من الحصص السوقية والحوافز الاستثمارية المتاحة ضمن البرنامج الوطني، وهو ما يشكل فرصة ذهبية للمُصنعين لتقليل تكاليف الاستيراد وتوطين التكنولوجيا بالكامل.

تكامل التصنيع والمكون المحلي

تركز دراسات فولكس فاجن الحالية على التعاون مع الشركة المصرية الألمانية للسيارات إجا، لاستغلال الخطوط والمصانع القائمة بالفعل لتقليل الوقت والتكلفة، كما يمتد هذا الاهتمام ليشمل الشركات المغذية والموردين المحليين لرفع نسبة المكون المحلي. وتتنوع الحوافز التي تدرسها الشركة لتعظيم الجدوى الاقتصادية لمشروعها في مصر لتشمل الآتي:

• حوافز نقدية ترتبط بزيادة نسبة المكون المحلي والقيمة المضافة.
• حوافز ضريبية وبيئية لدعم التحول نحو السيارات الكهربائية.
• تسهيلات قانون الاستثمار وتراخيص التصدير للأسواق الإقليمية.

تعتبر هذه الخطوة بالغة الأهمية للمواطن المصري والاقتصاد الوطني، حيث تعزز من فرص خلق فرص عمل جديدة للشباب في قطاع الصناعات المغذية للسيارات، بالإضافة إلى خفض أسعار السيارات الفارهة والكهربائية تدريجياً نتيجة التصنيع المحلي. وتعد مصر ثاني أكبر سوق استهلاكي للسيارات في القارة الإفريقية، مما يجعلها بوابة مثالية ليس فقط لتغطية الطلب المحلي المتزايد، بل للانطلاق نحو التصدير لأسواق الشرق الأوسط وإفريقيا بالكامل، وهي رؤية استراتيجية تسعى الوزارة لتنفيذها بالتعاون مع شركاء النجاح من كبرى الشركات العالمية.