أعلنت البورصة المصرية، نتائج المراجعة الدورية لمؤشر سندات الخزانة، والتي أسفرت عن إجراء عدد من التعديلات على مكونات المؤشر، شملت دخول إصدارات جديدة وخروج أخرى، بما يعكس التغيرات التي شهدها سوق أدوات الدين خلال فترة المراجعة، ويضمن استمرار تمثيل المؤشر للإصدارات الأكثر استيفاءً لمعايير الإدراج.
وأوضحت البورصة أن المراجعة الدورية أسفرت عن خروج 6 إصدارات من سندات الخزانة من المؤشر، في مقابل انضمام 8 إصدارات جديدة، ليصل إجمالي عدد السندات المدرجة ضمن المؤشر إلى 22 إصدارًا.
وأشارت إلى أن القيمة السوقية الإجمالية لمكونات المؤشر ارتفعت إلى نحو 2.23 تريليون جنيه، مقارنة بقيمة سوقية بلغت 2.14 تريليون جنيه لمكونات المؤشر قبل تنفيذ المراجعة، بما يعكس استمرار نمو سوق سندات الخزانة وزيادة القيمة السوقية للإصدارات المدرجة.
وفي إطار المراجعة، قررت البورصة المصرية إيقاف العمل بمؤشر السندات الفرعي الخاص بسندات الخزانة ذات فترات الاستحقاق من 3 إلى 5 سنوات، وذلك لعدم استيفائه المعايير المنظمة لتكوين المؤشر.
كما قررت البورصة استمرار إيقاف العمل بمؤشر السندات الفرعي الخاص بسندات الخزانة ذات فترات الاستحقاق من 5 إلى 7 سنوات، إلى جانب استمرار تعليق مؤشر سندات الخزانة ذات فترات الاستحقاق التي تزيد على 7 سنوات، لعدم استيفاء تلك المؤشرات الفرعية للمعايير المحددة.
وتأتي هذه المراجعة الدورية في إطار آلية البورصة المصرية لتحديث مؤشرات السوق بصورة منتظمة، بما يضمن أن تعكس المؤشرات التطورات الفعلية في سوق أدوات الدين، وتوفر للمستثمرين ومؤسسات الاستثمار مؤشرات مرجعية تتمتع بالكفاءة والشفافية، وتعبر بدقة عن أداء سندات الخزانة المتداولة في السوق.
تعليقات