جاهزية مصانع الإسالة لاستقبال الغاز من قبرص عند بدء الإنتاج وإعادة التصدير

تستهدف استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية تعظيم الاستفادة من البنية التحتية المتطورة التي تمتلكها مصر في صناعة الغاز الطبيعي المسال، والتي تضم مصنعي دمياط وإدكو، وهما المصنعان الوحيدان لإسالة الغاز الطبيعي في منطقة شرق المتوسط، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي لتداول وتجارة الطاقة.

وفيما يلى أهم المعلومات عن مصنعي إسالة الغاز في دمياط وإدكو

 

مصنعي إسالة الغاز في دمياط وإدكو يعدان من أهم الأصول الاستراتيجية التي يمتلكها قطاع البترول.

ويُعد مصنع دمياط للغاز الطبيعي المسال أحد المشروعات الاستراتيجية الرائدة في قطاع البترول المصري، حيث بدأ تشغيله رسمياً مطلع عام 2005، ليكون باكورة مشروعات صناعة الغاز الطبيعي المسال في مصر، ويتسم بالجاهزية للعودة لدوره المحوري في مجال إسالة وتصدير الغاز من خلال استقبال كميات الغاز من قبرص عند بدء الإنتاج من حقولها وإعادة تصديرها.

ووفقا لتصريحات المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية فأن الوزارة تعمل، في إطار المحور الثاني من استراتيجيتها، على تحقيق أعلى قيمة مضافة وعائد اقتصادي من هذه الأصول، بما يدعم الاقتصاد ويعزز قدرة مصر التنافسية في أسواق الطاقة الإقليمية والعالمية.

ما تمتلكه مصر من بنية تحتية متكاملة في مجال إسالة الغاز يفتح آفاقاً واسعة لجذب المزيد من الاستثمارات وإقامة شراكات استراتيجية مع الدول والشركات العالمية، مستشهداً بالتعاون القائم مع قبرص وشركاء الاستثمار في البلدين لاستغلال موارد الغاز القبرصية من خلال البنية التحتية المصرية.

مصانع الإسالة المصرية تتمتع بالجاهزية الكاملة لاستقبال الغاز الطبيعي المنتج من الحقول القبرصية، وإسالته وإعادة تصديره إلى الأسواق العالمية بما يحقق قيمة اقتصادية لجميع الأطراف، ويعزز دور مصر كمركز إقليمي لتداول وتجارة الطاقة.

منظومة التشغيل والطاقة الاستيعابية بدمياط لإسالة الغاز الطبيعي،  تبلغ نحو 5 ملايين طن سنوياً من الغاز المسال، وجاهزية الفنية الكاملة للمصنع، والالتزام بتطبيق أعلى معايير السلامة والصحة المهنية.

منظومة استقبال وتخزين شحنات الغاز الطبيعي المسال الواردة من الخارج، والتي تعتمد على استقبال الشحنات عبر رصيف المصنع وتخزينها في الخزانات المخصصة، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من الأصول والبنية التحتية المتاحة.

وجّه الوزير بمواصلة العمل على تعظيم الاستفادة من هذه الإمكانات، لما تمثله من مردود اقتصادي واستراتيجي يدعم استدامة تشغيل المصنع ويرفع كفاءة استغلال أصوله.