وافقت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، خلال جلستها المنعقدة اليوم الأحد، على قيد أسهم 4 شركات جديدة قيدًا مؤقتًا بجدول قيد الأوراق المالية المصرية، في خطوة تستهدف توسيع قاعدة الشركات المقيدة بالبورصة، ودعم برنامج الطروحات الحكومية، وتعزيز تنوع القطاعات الممثلة بسوق المال.
وشملت قرارات اللجنة قيد كل من الشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية «إنبي»، والشركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطي «إيلاب»، وشركة خدمات البترول البحرية (PMS)، إلى جانب شركة المعمورة للتعمير والتنمية السياحية، وذلك وفقًا لأحكام المادة (7) والمواد (1) مكرر و(6) و(18) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.
وقررت اللجنة قيد أسهم الشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية «إنبي» قيدًا مؤقتًا برأس مال مصدر يبلغ 357.084713 مليون دولار أمريكي، موزعًا على 2.856677704 مليار سهم بقيمة اسمية 0.125 دولار أمريكي للسهم، ممثلة في عشرة إصدارات، على أن يتم إدراج أسهم الشركة بقطاع «طاقة وخدمات مساندة» اعتبارًا من الأول من يوليو 2026 بعد انتهاء فترة الإعلان، تحت رمز التداول ENPI.CA.
كما وافقت اللجنة على قيد أسهم الشركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطي «إيلاب» قيدًا مؤقتًا برأس مال مصدر يبلغ 210.025 مليون دولار أمريكي، موزعًا على 2.10025 مليار سهم بقيمة اسمية 10 سنتات أمريكية للسهم، ممثلة في خمسة إصدارات، على أن يتم إدراجها اعتبارًا من 29 يونيو 2026 بقطاع «طاقة وخدمات مساندة» تحت رمز ELAB.CA.
وشملت القرارات أيضًا الموافقة على قيد شركة خدمات البترول البحرية (PMS) قيدًا مؤقتًا برأس مال مصدر قدره 120 مليون دولار أمريكي، موزعًا على 12 مليون سهم بقيمة اسمية 10 دولارات للسهم، ممثلة في ثلاثة إصدارات، على أن يتم إدراجها بقطاع «طاقة وخدمات مساندة» اعتبارًا من 29 يونيو 2026 تحت رمز PMSC.CA.
وفي قطاع السياحة، وافقت لجنة القيد على قيد أسهم شركة المعمورة للتعمير والتنمية السياحية قيدًا مؤقتًا برأس مال مصدر يبلغ 250 مليون جنيه، موزعًا على 25 مليون سهم بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم، ممثلة في تسعة إصدارات، على أن يتم إدراجها ضمن قطاع «السياحة والترفيه» اعتبارًا من 29 يونيو 2026 تحت رمز MMHC.CA.
وألزمت لجنة القيد جميع الشركات باستيفاء البنود المنظمة للقيد النهائي، والانتهاء من إجراءات التسجيل لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، والتقدم للبورصة لتنفيذ طرح أسهمها خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ القيد المؤقت، مع التأكيد على عدم جواز التداول على الأسهم خلال فترة القيد المؤقت إلا بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأكدت اللجنة أن القيد المؤقت يعتبر كأن لم يكن حال عدم تنفيذ الطرح أو استيفاء جميع شروط ومتطلبات القيد خلال المهلة المحددة، مع إمكانية مدها بموافقة الهيئة العامة للرقابة المالية إذا قدمت الشركات مبررات وخطة زمنية مقبولة.
كما ألزمت الشركات بالاستمرار في الالتزام بجميع متطلبات الإفصاح والالتزامات المنصوص عليها في المادة (48) من قواعد القيد طوال فترة القيد المؤقت.
وأقرت اللجنة استمرار التزام المساهمين الرئيسيين الذين يمتلكون 10% فأكثر من رأس المال بالاحتفاظ بما لا يقل عن 51% من الأسهم المملوكة لهم، على ألا تقل نسبة الأسهم المحتفظ بها عن 25% من رأس المال المصدر، لمدة لا تقل عن 24 شهرًا وصدور القوائم المالية الدورية عن سنتين ماليتين، وذلك تنفيذًا لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية.
كما اشترطت اللجنة التزام شركة المعمورة للتعمير والتنمية السياحية بأحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 والمعدل بالقانون رقم 171 لسنة 2025، نظرًا لتضمن أغراضها ممارسة النشاط الرياضي، فيما ألزمت شركة خدمات البترول البحرية بالالتزام بأحكام المادة الثامنة من لائحة تنظيم مزاولة الأنشطة والأعمال المرتبطة بالنقل البحري الصادرة بقرار وزير النقل رقم 800 لسنة 2016.
وتأتي هذه القرارات في إطار استمرار البورصة المصرية في تنفيذ خطتها لتوسيع قاعدة الشركات المقيدة، وزيادة عمق سوق الأوراق المالية، واستقبال شركات جديدة من قطاعات استراتيجية، وفي مقدمتها قطاع البترول، بما يدعم برنامج الطروحات الحكومية ويعزز فرص جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
تعليقات