وزارة الاستثمار تبحث مع شركة صينية إنشاء مجمع صناعي لإطارات السيارات بـ 2 مليار دولار
بحث الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع مسؤولي شركة شاندونغ لينج لونج الصينية، خطط تدشين مجمع صناعي ضخم لإنتاج إطارات السيارات في مصر، وذلك عبر نظام المناطق الحرة الخاصة. يأتي هذا التحرك ضمن استراتيجية الدولة الرامية لجذب استثمارات أجنبية ذات قيمة مضافة عالية، تهدف إلى تعزيز قدرات التصدير وتقليل الاعتماد على استيراد المنتجات الوسيطة والنهائية من الخارج.
ملامح المشروع الاستثماري العملاق
يستهدف المشروع إنشاء مجمع صناعي متكامل على مساحة تصل إلى 3 ملايين متر مربع في منطقة برج العرب، حيث من المقرر أن يضم مصانع لإنتاج إطارات السيارات والمركبات الثقيلة، بالإضافة إلى خطوط إنتاج للصناعات المغذية مثل المطاط وأسود الكربون. وتشير التقديرات الأولية إلى أن حجم استثمارات المشروع سيصل إلى 2 مليار دولار خلال سنوات التنفيذ، مع التركيز بشكل أساسي على تصدير 90% من الإنتاج الكلي إلى الأسواق الدولية، وتحديداً الولايات المتحدة الأمريكية ودول الخليج.
حوافز المناطق الحرة وجذب الاستثمارات
يوفر نظام المناطق الحرة الخاصة في مصر بيئة تشريعية وتنافسية تخدم الشركات ذات التوجه التصديري، حيث تمنح الدولة المستثمرين حوافز جمركية وضريبية واسعة على مستلزمات الإنتاج والتصدير المباشر. وتعد هذه الخطوة جزءاً من مساعي الوزارة لتعزيز مساهمة القطاع الصناعي في الدخل القومي، حيث تبرز الأرقام التالية أهمية هذا التوجه:
- توفير تيسيرات إجرائية استثنائية للمصانع الكبرى لتسهيل النفاذ للأسواق العالمية.
- تعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي واتفاقيات التجارة الحرة التي ترتبط بها مصر لزيادة الصادرات غير البترولية.
- توطين التكنولوجيا المتقدمة في صناعة السيارات والمكونات التكميلية لخفض الفاتورة الاستيرادية.
تكامل الصناعة وتوطين التكنولوجيا
يتم تنفيذ المشروع بشراكة استراتيجية بين الشركة الصينية وشركة النيل للمشروعات والتجارة، مما يعكس حرص الشركات الكبرى على الاستفادة من المقومات اللوجستية المصرية كمركز إقليمي للتصنيع. وتؤكد الحكومة أن المشروعات التي تعتمد على نقل التكنولوجيا الحديثة تحظى بأولوية قصوى، لدورها في خلق فرص عمل نوعية وتحقيق التكامل بين الخبرات الدولية والقدرات الصناعية المحلية. ومن المتوقع أن تبدأ الشركة في سلسلة من اللقاءات الرسمية لاستكمال الإجراءات القانونية والحصول على التراخيص النهائية للبدء في أعمال الإنشاءات.
تعليقات