الهيئة العامة للتنمية الصناعية: السماح بتغيير النشاط داخل القطاع الواحد دون موافقات بيئية مسبقة

أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية عن حزمة ضوابط جديدة تمنح المستثمرين مرونة واسعة لتغيير أو إضافة الأنشطة داخل المناطق الصناعية المعتمدة دون الحاجة لموافقات مسبقة معقدة، وذلك في إطار جهود الدولة لتسريع وتيرة إصدار التراخيص وتخفيف الأعباء الإدارية عن كاهل المصانع، حيث دخلت هذه التسهيلات حيز التنفيذ لتعزيز تنافسية القطاع الصناعي المصري.

تيسيرات غير مسبوقة للمستثمرين

تشمل التعديلات الجديدة السماح للمنشآت بتغيير نشاطها أو إضافة أنشطة جديدة داخل نفس القطاع الصناعي بمجرد تقديم طلب لهيئة التنمية الصناعية، دون الحاجة للعرض على لجان متخصصة أو استخراج موافقات بيئية مسبقة، وهو ما يمثل طفرة في اختصار الدورة المستندية التي كانت تستغرق وقتا طويلا في السابق.

تستهدف هذه الإجراءات قطاعات حيوية تشمل الصناعات الهندسية، الغذائية، الجلود، الغزل والنسيج، بالإضافة إلى الصناعات الكيماوية، باستثناء الأنشطة التي تندرج تحت تصنيف المخاطر العالية التي تظل خاضعة للرقابة الصارمة.

شروط وضوابط التعديلات الفنية

وضعت الهيئة معايير واضحة لضمان سلامة العمليات التوسعية للمنشآت القائمة، حيث اشترطت للهيئات الراغبة في إضافة أنشطة جديدة عدم تجاوز أي تعديلات جوهرية في القوى المحركة، حيث تتلخص المعايير في التالي:

• إجراء تعديل فني بسيط على رخصة التشغيل بدلاً من استصدار رخصة جديدة.
• عدم زيادة الأحمال أو القوى المحركة عن 25% من الشريحة المرخص بها سابقاً.
• الالتزام بالنشاط داخل نطاق القطاع الصناعي المثبت في المعاينة الفنية.
• توافر شرط الجدية في تشغيل المنشأة الصناعية القائمة.

تعزيز مرونة الإنتاج المحلي

أكدت الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة، أن هذه التوجهات تأتي تنفيذاً لتوجيهات المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، بهدف دعم خطط التنمية الصناعية وزيادة معدلات الإنتاج، حيث تساهم هذه الخطوة في تمكين المصانع من التكامل والتوسع السريع بما يتماشى مع احتياجات السوق المتغيرة.

تظل الموافقة البيئية مطلوبة فقط في حالات محددة، مثل تجاوز نسبة التعديل في القوى المحركة لحاجز 25% أو طلب إضافة نشاط يقع خارج نطاق القطاع المرخص به، وبذلك توازن الهيئة بين رغبتها في تحفيز الاستثمار وبين الحفاظ على معايير السلامة والصحة المهنية، وهو ما يمنح القطاع الصناعي دفعة قوية نحو تعميق التصنيع المحلي وزيادة حصصه التصديرية.