«الهيئة القومية لسلامة الغذاء» تعلن إدراج مصر رسمياً ضمن قائمة الدول المصرح لها بتصدير الأسماك للاتحاد الأوروبي

دخلت مصر رسمياً قائمة الدول المسموح لها بتصدير منتجات الاستزراع السمكي إلى دول الاتحاد الأوروبي، وذلك بعد نجاح الهيئة القومية لسلامة الغذاء في تلبية كافة المعايير الصارمة التي يشترطها الاتحاد لضمان جودة وسلامة الأسماك، ومن المتوقع أن يبدأ تفعيل هذا القرار رسمياً خلال الربع الثالث من عام 2026، مما يفتح آفاقاً جديدة أمام الاقتصاد الوطني لزيادة حجم الصادرات السمكية.

طفرة في قطاع الاستزراع السمكي

يمثل هذا الاعتماد الدولي نقلة نوعية لقطاع الاستزراع السمكي في مصر، حيث شمل القرار تصدير الأسماك ذات الزعانف ومنتجاتها، بالإضافة إلى القشريات، وتأتي هذه الخطوة نتيجة لجهود مكثفة لتقديم منظومة رقابية متكاملة لرصد بقايا العقاقير البيطرية، مما يضمن توافق المنتج المصري مع المواصفات الأوروبية العالمية، ويعزز قدرة المزارع السمكية المصرية على منافسة المنتجات العالمية في الأسواق الخارجية التي تتطلب معايير دقيقة جداً.

تعزيز الصادرات والنمو الاقتصادي

تشير التقديرات إلى أن هذا الإنجاز سيسهم بشكل مباشر في دعم الاقتصاد الوطني، حيث تواصل الهيئة القومية لسلامة الغذاء تنفيذ خطة شاملة تتضمن إجراءات دقيقة لدعم التصدير، وتتلخص أبرز تلك الإجراءات في التالي:

• مراجعة واعتماد المنشآت السمكية والمزارع وفق المعايير الدولية.
• تطبيق نظم التتبع الرقمي لضمان سلامة مسار المنتج من المزرعة إلى التصدير.
• تعزيز منظومة الفحوصات المعملية لضمان خلو الأسماك من الملوثات.
• العمل على تجهيز ملفات فنية للمنتجات المركبة التي تحتوي على مكونات حيوانية.

تعد هذه الخطوة شهادة ثقة دولية في منظومة الرقابة المصرية على الغذاء، وتواكب توجه الدولة المصرية نحو زيادة مواردها من العملة الصعبة عبر تنويع الصادرات غير النفطية، ومن المقرر أن يبدأ العمل بهذا القرار فعلياً بعد مرور 20 يوماً فقط من تاريخ الاعتماد الرسمي في العام القادم، مما يمنح الجهات المصدرة وقتاً كافياً للانتهاء من الإجراءات النهائية لعمليات التصدير.