«البنك الأهلي» وبنكا مصر والقاهرة يطرحون شهادات ادخار بعائد 17.25% يصرف شهرياً

أعلن البنك الأهلي المصري، بالتعاون مع بنكي مصر والقاهرة، عن حزمة استثمارية جديدة تشمل شهادات ادخار بالعملة المحلية والعملات الأجنبية، حيث تم رفع سعر العائد على الشهادات البلاتينية لأجل 3 سنوات ليصل إلى 17.25% سنوياً يُصرف بشكل شهري، وذلك بهدف جذب السيولة النقدية وتوفير خيارات متنوعة للمدخرين في ظل تحديات المشهد الاقتصادي الحالي وتثبيت أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي.

مزايا الاستثمار في الشهادات البلاتينية والودائع الدولية

تأتي هذه الخطوة لتعزز من تنافسية البنوك الوطنية في طرح أوعية ادخارية تلبي احتياجات مختلف شرائح المجتمع، حيث طرح البنك الأهلي المصري شهادات ذهبية بالدولار واليورو بمدد زمنية تصل إلى 3 و5 و7 سنوات لتعظيم العائد على العملات الصعبة، وتصل فوائد الشهادات الدولارية إلى مستويات جاذبة، حيث تبلغ 4.75% لأجل 3 سنوات، وتصل إلى 4.90% لأجل 7 سنوات، بينما تسجل 4.85% لأجل 5 سنوات.

كما يقدم بنك القاهرة خيارات مبتكرة تشمل وديعة ادخارية لأجل 18 شهراً بعائد يصل إلى 22% يُصرف في نهاية المدة، وهي خيارات توفر للمواطنين الحماية من تآكل القوة الشرائية وتقدم عائداً دورياً منتظماً. ويمكن للعملاء الاستفادة من هذه الشهادات عبر:

• إمكانية الاقتراض بضمان الشهادات وفقاً للتعليمات السارية في فروع البنوك.
• السماح باسترداد قيمة الشهادة بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الشراء وفق القواعد المعلنة.
• تنوع دوريات صرف العائد لتناسب احتياجات الأسرة المصرية.

استراتيجية البنوك في مواجهة التضخم واستقرار الفائدة

تعتمد السياسة النقدية في مصر حالياً على استخدام أدوات سعر الفائدة كمرآة عاكسة لمعدلات التضخم السائدة، حيث قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي تثبيت أسعار الإيداع والإقراض عند 19% و20% على التوالي، وذلك للسيطرة على وتيرة صعود أسعار السلع والخدمات وضمان استقرار السوق.

وفي هذا السياق، يواصل المواطنون البحث عن أفضل الملاذات الآمنة لمدخراتهم بعيداً عن تقلبات السوق، حيث تظل الشهادات ذات العائد الثابت هي المفضلة للكثيرين، وتتوافر في البنوك الرسمية خيارات أخرى مثل شهادات الـ 14% لمدة عام، بالإضافة إلى الشهادات المتغيرة التي تتبع قرارات البنك المركزي، مما يمنح المستثمر الصغير ورجال الأعمال فرصة للموازنة بين مخاطر السوق والنمو المستهدف لأموالهم خلال مدد زمنية تتراوح من سنة وحتى 7 سنوات.