شقق بمليارات الجنيهات.. القاهرة والجيزة تكتسحان كعكة التمويل العقاري بمصر

كشفت بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية، عن استمرار تركز نشاط التمويل العقاري في القاهرة والجيزة خلال أول شهرين من عام 2026، مع تسجيل نمو ملحوظ في قيمة التمويلات الممنوحة رغم تراجع عدد العقود مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأظهرت البيانات أن إجمالي عدد عقود التمويل العقاري الممنوحة خلال الفترة من يناير إلى فبراير 2026 بلغ 1,908 عقود، بقيمة إجمالية وصلت إلى 7.307 مليار جنيه، مقابل 2,964 عقدًا بقيمة 5.112 مليار جنيه خلال الفترة المقابلة من عام 2025.

واستحوذت محافظة القاهرة على النصيب الأكبر من النشاط، بعدما سجلت 1,131 عقد تمويل عقاري بقيمة 4.647 مليار جنيه خلال أول شهرين من العام الجاري، مقارنة بـ2,858 عقدًا بقيمة 4.460 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وجاءت محافظة الجيزة في المرتبة الثانية، حيث بلغ عدد عقود التمويل العقاري 661 عقدًا بقيمة 1.286 مليار جنيه، مقابل 322 عقدًا فقط بقيمة 246.7 مليون جنيه خلال الفترة المقابلة من عام 2025، ما يعكس نموًا قويًا في النشاط التمويلي بالمحافظة.

وفي إقليم الإسكندرية ومطروح، بلغ عدد العقود 87 عقدًا بقيمة 891 مليون جنيه خلال الفترة من يناير إلى فبراير 2026، مقارنة بـ47 عقدًا بقيمة 343.7 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام السابق.

أما محافظة البحر الأحمر فسجلت 6 عقود تمويل عقاري بقيمة 156 مليون جنيه، مقارنة بـ61 عقدًا بقيمة 39.3 مليون جنيه خلال أول شهرين من عام 2025.

وفي باقي المحافظات، بلغ عدد العقود 23 عقدًا بقيمة 276 مليون جنيه، مقابل عقدين فقط بقيمة 22.9 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة.

وعلى مستوى التوزيع الجغرافي لعدد العقود، استحوذت القاهرة على 59% من إجمالي العقود الممنوحة خلال أول شهرين من 2026، تلتها الجيزة بنسبة 35%، ثم الإسكندرية ومطروح بنسبة 5%، بينما استحوذت المحافظات الأخرى على 1%، وسجلت البحر الأحمر نسبة تقل عن 1%.

ويُظهر ذلك تغيرًا ملحوظًا مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، عندما استحوذت القاهرة على 96% من إجمالي عدد العقود، مقابل 2% للبحر الأحمر، و1% لكل من الجيزة والإسكندرية ومطروح، فيما لم تسجل المحافظات الأخرى حصة تذكر.

أما من حيث قيمة التمويلات، استحوذت القاهرة على 64% من إجمالي قيمة التمويل العقاري خلال أول شهرين من عام 2026، تلتها الجيزة بنسبة 18%، ثم الإسكندرية ومطروح بنسبة 12%، والمحافظات الأخرى بنسبة 4%، فيما بلغت حصة البحر الأحمر 2%.

وخلال الفترة المقابلة من عام 2025، كانت القاهرة تستحوذ على 87% من إجمالي قيمة التمويل العقاري، مقابل 7% للإسكندرية ومطروح، و5% للجيزة، و1% للبحر الأحمر، بينما لم تسجل المحافظات الأخرى حصة مؤثرة.

وتشير البيانات إلى اتساع قاعدة التمويل العقاري جغرافيًا خلال عام 2026، مع تراجع هيمنة القاهرة نسبيًا لصالح الجيزة والإسكندرية ومطروح وعدد من المحافظات الأخرى، في الوقت الذي واصلت فيه العاصمة الحفاظ على موقعها كأكبر سوق للتمويل العقاري في مصر من حيث عدد العقود وقيمة التمويلات الممنوحة.