«الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء»: معدل البطالة في مصر يتراجع إلى 6.3% خلال عام 2025

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأربعاء، انخفاض معدل البطالة في مصر ليصل إلى 6,3٪ خلال عام 2025، مقارنة بـ 6,6٪ في عام 2024. هذا التراجع الطفيف في نسب التعطل يأتي مدفوعاً بزيادة ملموسة في أعداد المشتغلين، ما يعكس تحركات النشاط الاقتصادي في قطاعات حيوية، ويقدم مؤشراً إيجابياً لطالبي الوظائف الجدد في سوق العمل المصري.

مؤشرات تشغيل الشباب والمؤهلات

سجلت معدلات البطالة بين الشباب في الفئة العمرية من 15 إلى 29 سنة تراجعاً ملحوظاً بنسبة 1,7٪، لتستقر عند 13,2٪ من إجمالي قوة العمل لهذه الفئة. وتظل الفجوة بين الجنسين قائمة، حيث بلغت نسبة البطالة بين الذكور 8,1٪، مقابل 33,8٪ بين الإناث في نفس الفئة العمرية.

فيما يخص حملة المؤهلات المتوسطة والجامعية، انخفض معدل البطالة لهذه الفئة إلى 16,8٪ مقابل 18,7٪ في العام السابق. وتوزعت نسب البطالة حسب التوزيع العمري للشباب كالتالي:

• الفئة العمرية (15-19 سنة): 9,8٪.
• الفئة العمرية (20-24 سنة): 16,9٪.
• الفئة العمرية (25-29 سنة): 11,5٪.

توسع قوة العمل والنشاط الاقتصادي

شهد حجم قوة العمل قفزة لافتة ليصل إلى 34,154 مليون فرد، بزيادة قدرها 6,6٪ عن عام 2024. وقد انعكس هذا التوسع في زيادة أعداد المشتغلين التي بلغت 32,018 مليون فرد، بنمو سنوي قدره 7٪. كما ارتفع معدل المساهمة في النشاط الاقتصادي ليصل إلى 46,2٪ من إجمالي السكان فوق سن 15 عاماً، مقارنة بـ 44,2٪ في العام الماضي.

وعلى صعيد القطاعات، شهد نشاط الزراعة وصيد الأسماك نمواً في عدد المشتغلين بنسبة 17,5٪، تلاه نشاط تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 12,9٪. في المقابل، سجل قطاع التشييد والبناء انخفاضاً بنسبة 10,2٪ في عدد المشتغلين خلال نفس الفترة.

تباين البطالة بين الحضر والريف

كشفت البيانات عن تباين جغرافي في سوق العمل، حيث بلغ معدل البطالة في الحضر 9,8٪، بينما انخفض في الريف إلى 3,5٪. ويعود انخفاض معدل البطالة في الريف بشكل رئيسي إلى طبيعة المشاركة الإناث في الأنشطة الزراعية، وهو ما يفسر أيضاً الفجوة في معدلات المساهمة الاقتصادية، إذ بلغت نسبة مشاركة الذكور في النشاط الاقتصادي أكثر من 3 أضعاف مشاركة الإناث.

إجمالاً، يبلغ عدد المتعطلين حالياً 2,136 مليون متعطل، يمثل منهم من سبق لهم العمل نحو 50,9٪، مما يشير إلى وجود حراك مستمر في سوق العمل، حيث يسعى المشتغلون للبحث عن فرص أفضل أو التنقل بين المهن المختلفة تبعاً لمتطلبات الاقتصاد القومي.