وزارة التخطيط تبحث مع «البنك الإسلامي للتنمية» تعزيز التعاون وتمويل مشروعات التنمية

بحث الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، مع المهندس نور الدين مبروك مدير المكتب الإقليمي للبنك بالقاهرة، سبل تعزيز الشراكة الإستراتيجية لدعم الأولويات التنموية في مصر، وذلك في إطار جهود الدولة للتعامل مع المتغيرات الاقتصادية العالمية وضمان استدامة النمو.

تعزيز الشراكة التنموية مع البنك الإسلامي

أكد وزير التخطيط أن الشراكة مع البنك الإسلامي للتنمية تمثل نموذجاً ناجحاً للتعاون البنّاء الذي يدعم المشروعات ذات الأثر الملموس في الاقتصاد المصري، وشدد على أهمية الرؤية المشتركة التي تهدف إلى تحسين جودة حياة المواطنين من خلال تحديث المؤسسات، ودفع جهود التنمية الشاملة التي تتبناها الدولة في مختلف القطاعات الحيوية لرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطن المصري.

وتأتي هذه التحركات في وقت تبحث فيه الحكومة عن بدائل تمويلية مرنة تسهم في تخفيف الضغوط الاقتصادية، حيث أثمرت العلاقات المؤسسية القوية مع البنك عن مشروعات متنوعة انعكست إيجاباً على تنافسية الاقتصاد، وهناك تطلعات للبناء على هذه النجاحات لفتح آفاق أوسع للتعاون خلال المرحلة المقبلة.

مرونة السياسات التمويلية في مواجهة الأزمات

أشار الوزير إلى حاجة مؤسسات التمويل الدولية لتبني سياسات أكثر مرونة لمساعدة الدول على التكيف مع التحديات العالمية المتلاحقة، خاصة في ظل تأثر سلاسل الإمداد وضغوط الموارد، ولفت إلى أن هذه المرونة تعد ضرورة قصوى لضمان استقرار الأسواق وتوفير السلع والاحتياجات الأساسية للمواطنين بشكل عادل ومستقر.

من جانبه، شدد المهندس نور الدين مبروك على أن المرحلة الراهنة تتطلب استجابة سريعة للمتغيرات الاقتصادية المتسارعة، مؤكداً أن إستراتيجية البنك الإسلامي الجديدة تركز بشكل كامل على تمكين الدول الأعضاء من قيادة أجنداتها الوطنية للتنمية بشكل مستقل، وهو ما يدعم تطلعات الدولة المصرية في تعزيز استقلاليتها الاقتصادية.

أجندة التعاون لدعم الاقتصاد المصري

اتفق الجانبان على خطوات عملية لتعزيز التعاون خلال الفترة المقبلة، حيث شملت المباحثات التركيز على عدة محاور إستراتيجية تهدف إلى:

• توقيع البرنامج السنوي مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة.
• تعزيز ملف الأمن الغذائي وتوفير السلع الإستراتيجية.
• تطوير قطاع الطاقة لضمان استدامة الموارد.
• تنمية التجارة الخارجية وتمكين القطاع الخاص للمشاركة في التنمية.

تستهدف الدولة عبر هذه الشراكات تأمين توافر الاحتياجات الأساسية للمواطنين، مع العمل على خفض التكاليف وضمان استمرارية سلاسل التوريد، وهو ما يعكس حرص الحكومة على اتخاذ إجراءات استباقية لتعزيز صلابة الاقتصاد الوطني أمام أي هزات خارجية قد تؤثر على السوق المحلي.