هل أصبح التمويل العقارى فى مصر حكرًا على “الأغنياء فقط”؟.. الأرقام تجيب

شهد نشاط التمويل العقاري في مصر، أداءً قويًا خلال الربع الأول من عام 2026، مدعومًا بارتفاع ملحوظ في حجم التمويلات الممنوحة وقيمة إعادة التمويل العقاري، رغم تراجع عدد العقود المبرمة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفقًا لبيانات قطاع التمويل غير المصرفي.

وأظهرت البيانات، أن إجمالي التمويل العقاري الممنوح من شركات التمويل العقاري بلغ نحو 5.84 مليار جنيه خلال شهر مارس 2026، مقابل 6.07 مليار جنيه خلال مارس 2025، مسجلًا تراجعًا بنسبة 3.9%.

وفي المقابل، ارتفعت قيمة إعادة التمويل العقاري بصورة لافتة لتصل إلى 675 مليون جنيه مقارنة بنحو 358 مليون جنيه خلال الشهر نفسه من العام الماضي، بمعدل نمو بلغ 88.8%، كما ارتفع عدد عقود التمويل العقاري إلى 1899 عقدًا خلال مارس 2026 مقابل 1874 عقدًا خلال مارس 2025، بنسبة زيادة بلغت 1.3%.

وعلى مستوى الأرصدة القائمة، بلغ إجمالي قيمة أرصدة التمويل العقاري لدى شركات التمويل العقاري بنهاية مارس 2026 نحو 60.9 مليار جنيه، مقارنة بـ39.7 مليار جنيه في مارس 2025، وهو ما يعكس نموًا قويًا في المحافظ التمويلية للشركات العاملة بالسوق.

وخلال الفترة من يناير إلى مارس 2026، ارتفع إجمالي التمويل العقاري الممنوح من الشركات إلى 13.14 مليار جنيه مقابل 11.18 مليار جنيه خلال الفترة المقابلة من عام 2025، محققًا نموًا بنسبة 17.5%.

كما قفزت قيمة إعادة التمويل العقاري إلى 1.43 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بنحو 672 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بمعدل نمو بلغ 112.6%.

في المقابل، تراجع عدد عقود التمويل العقاري إلى 3807 عقود خلال الفترة من يناير إلى مارس 2026 مقابل 4838 عقدًا خلال الفترة المناظرة من عام 2025، بنسبة انخفاض بلغت 21.3%.

أصحاب الدخول الأعلى يستحوذون على النصيب الأكبر من التمويلات

وأظهرت بيانات توزيع التمويل العقاري وفقًا لشرائح الدخل الشهري استمرار هيمنة شريحة أصحاب الدخول التي تزيد على 3500 جنيه شهريًا على النشاط، فخلال شهر مارس 2026، استحوذت هذه الشريحة على 1898 عقد تمويل عقاري بقيمة بلغت 5.83 مليار جنيه، مقارنة بـ1872 عقدًا بقيمة 6.07 مليار جنيه خلال مارس 2025.

أما شريحة الدخل الأقل من أو يساوي 2500 جنيه فقد سجلت عقدًا واحدًا فقط بقيمة 5.6 مليون جنيه خلال مارس 2026، مقابل عدم تسجيل أي تمويلات لهذه الشريحة خلال مارس 2025.

وبالنسبة للشريحة التي يتراوح دخلها بين أكثر من 2500 جنيه وحتى 3500 جنيه، لم تسجل أي عقود تمويل خلال مارس 2026 أو مارس 2025.

وخلال الربع الأول من 2026، استحوذت الشريحة التي يزيد دخلها على 3500 جنيه شهريًا على 3800 عقد بقيمة تمويلات بلغت 13.14 مليار جنيه، مقابل 4835 عقدًا بقيمة 11.18 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من 2025.

في حين سجلت شريحة الدخل الأقل من أو يساوي 2500 جنيه ثلاثة عقود بقيمة 6.5 مليون جنيه خلال الفترة من يناير إلى مارس 2026، مقابل عقد واحد بقيمة مليون جنيه خلال الفترة المناظرة من العام السابق.

كما سجلت شريحة الدخل التي تتراوح بين أكثر من 2500 جنيه وحتى 3500 جنيه أربعة عقود بقيمة 900 ألف جنيه خلال الربع الأول من 2026، مقابل عقدين بقيمة 100 ألف جنيه خلال الفترة نفسها من عام 2025.

المحافظ المشتراة تستحوذ على غالبية نشاط التمويل العقاري

وكشفت بيانات توزيع التمويل العقاري وفقًا لنوع العميل عن استمرار استحواذ المحافظ المشتراة على النصيب الأكبر من النشاط، ففي مارس 2026 بلغ عدد عقود التمويل العقاري ضمن المحافظ المشتراة نحو 1852 عقدًا بقيمة 4.49 مليار جنيه، مقارنة بـ1835 عقدًا بقيمة 5.51 مليار جنيه خلال مارس 2025، في المقابل، بلغ عدد عقود العملاء العاديين 47 عقدًا بقيمة 1.35 مليار جنيه خلال مارس 2026، مقابل 39 عقدًا بقيمة 563 مليون جنيه خلال مارس 2025، ولم تسجل فئة عملاء الصندوق أي نشاط خلال الفترتين محل المقارنة.

وخلال الفترة من يناير إلى مارس 2026، سجلت المحافظ المشتراة 3616 عقدًا بقيمة 8.42 مليار جنيه، مقابل 4692 عقدًا بقيمة 9.20 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من عام 2025، أما العملاء العاديون فسجلوا 191 عقدًا بقيمة 4.73 مليار جنيه خلال الربع الأول من 2026، مقارنة بـ146 عقدًا بقيمة 1.98 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة من العام الماضي.