متحدث الحكومة يعلن توافر مخزون استراتيجي من السلع الأساسية لمدة تصل إلى عام كامل

تسعى الحكومة المصرية جاهدة لتعزيز استقرار السوق المحلي وضمان توافر السلع والخدمات الأساسية للمواطنين بأسعار عادلة، وذلك من خلال تبني استراتيجيات وطنية شاملة تراعي المتغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية. وفي هذا السياق، كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، عن ملامح خطة الدولة لتأمين احتياجات الأسواق، مشيرًا إلى أن العمل يجري على قدم وساق لضمان عدم حدوث أي نقص في المخزونات الاستراتيجية للسلع الأساسية أو منتجات الطاقة.

وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميتين آية عبد الرحمن وندى رضا في برنامج «ستوديو إكسترا» المذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن الحكومة تعتمد في إدارتها للأزمات واستقرار الأسواق على محاور عمل دقيقة وتنسيق كامل بين مختلف الجهات المعنية. كما أكد أن التوجيهات الرئاسية تشدد دائمًا على ضرورة حماية المستهلك المصري من أي ممارسات غير قانونية قد تؤدي إلى رفع الأسعار بشكل غير مبرر، مع تقديم الدعم الكامل للفئات الأكثر احتياجًا.

محاور الحكومة لتأمين السلع واستقرار الأسعار

ترتكز خطة الدولة المصرية لضبط الأسواق وتأمين الغذاء على مجموعة من الإجراءات التنفيذية والرقابية التي تهدف إلى خلق توازن حقيقي بين العرض والطلب، وتتمثل أهم هذه الإجراءات في:

• تكوين مخزون استراتيجي آمن من السلع الأساسية يمتد حاليًا لفترة تصل إلى 6 أشهر، وفي بعض السلع يتجاوز العام الكامل.
• تعزيز إتاحة المنتجات المختلفة عبر زيادة عدد المنافذ التابعة لجهات الدولة لضمان وصول السلع لكافة المحافظات.
• تكثيف الرقابة الميدانية من خلال الجهات المختصة للتصدي الحاسم لظاهرة الاحتكار أو الزيادات العشوائية في الأسعار.
• إشراك المواطن في العملية الرقابية عبر تطبيق «رادار الأسعار» الذي يسمح للمستهلكين بالإبلاغ الفوري عن أي مخالفات يتم رصدها.

وأشار المستشار محمد الحمصاني إلى أن هذه المنظومة تخضع لمتابعة دورية ومستمرة لضمان كفاءتها في تحقيق التوازن المنشود. كما لفت إلى أن الحكومة تعمل بالتوازي على ملفات أخرى لدعم الاقتصاد القومي، ومنها الكشف عن إجراءات جديدة تهدف لدعم الفلاح المصري وتقليل الاعتماد على الاستيراد من الخارج، مما يساهم في تعزيز السيادة الغذائية وتوفير العملة الصعبة.

تأمين قطاع الطاقة ومواجهة التقلبات العالمية

وفيما يخص ملف الطاقة، أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الدولة اتخذت خطوات استباقية هامة لمواجهة التقلبات المستمرة في الأسواق العالمية، حيث تم العمل على بناء مخزون استراتيجي قوي من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي لتأمين احتياجات كافة قطاعات الدولة الحيوية. وأشار إلى أن الحكومة نجحت في تنويع مصادر الاستيراد لضمان استمرارية الإمدادات تحت أي ظرف من الظروف.

كما شدد الحمصاني على أهمية التعاون مع الشركاء الأجانب للتوسع في عمليات البحث والاستكشاف، مؤكدًا وجود خطة طموحة لزيادة الإنتاج المحلي من الطاقة خلال الفترة المقبلة. وبجانب هذه الجهود التنموية، تواصل الحكومة العناية بالملفات الاجتماعية والرقمنة، حيث تستعد لإطلاق «شريحة الطفل» قبل يونيو 2026 لحماية النشء رقميًا، بالإضافة إلى الانتهاء من صياغة مشروعات القوانين المنظمة للاحوال الشخصية بما يخدم استقرار المجتمع.