النقض” تُنقذ المهندس للتأمين في قضية انهيار قاعة فندق “ماريوت

أعلنت شركة المهندس للتأمين، صدور حكم من محكمة النقض بوقف تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى الرقمية رقم 208 لسنة 2024 تعويضات كلي شمال الجيزة، والمقامة من شركة ميراج للفنادق، بشأن حادث انهيار إحدى قاعات فندق “جي دبليو ماريوت”، وذلك لحين الفصل في الطعن الموضوعي المقدم من الشركة أمام محكمة النقض.

تفاصيل الافصاح

وقالت الشركة، في إفصاح مرسل إلى البورصة المصرية، إنه بالإشارة إلى قواعد القيد والإفصاح المعمول بها، فقد تابعت ما تم بشأن الحكم الصادر بإلزامها بسداد تعويضات قدرها 610 ملايين جنيه لصالح شركة ميراج للفنادق، موضحة أن نصيبها من مبلغ التعويض يبلغ 10 ملايين جنيه فقط، وهو ما يمثل أقل من 1% من حقوق المساهمين بالشركة، بالإضافة إلى ما قد يترتب على ذلك من مصروفات أو التزامات أخرى وفقاً لمنطوق الحكم.

وأضافت الشركة أنها لم ترتض الحكم الصادر وقامت بالطعن عليه أمام محكمة النقض بالطعن رقم 8264 لسنة 96 قضائية، متضمناً شقاً مستعجلاً لوقف تنفيذ الحكم، مشيرة إلى أن محكمة النقض (دائرة وقف التنفيذ) قضت في جلستها المنعقدة اليوم الموافق 16 يونيو 2026 بقبول طلب الشركة وإيقاف تنفيذ الحكم وما ترتب عليه من آثار لحين تحديد جلسة نظر الطعن الموضوعي.

وأكدت المهندس للتأمين احترامها الكامل لأحكام القضاء المصري والتزامها بتنفيذ الحكم حال صيرورته نهائياً، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للامتثال له وفقاً للأطر القانونية والتنظيمية المعمول بها.

خلفية القضية

وكانت شركة المهندس للتأمين، قد أعلنت في وقت سابق أن حصتها من الحكم القضائي الصادر في الدعوى الرقمية رقم 208 لسنة 2024 تعويضات كلي شمال الجيزة، والمقامة من شركة ميراج للفنادق بشأن انهيار إحدى قاعات فندق “جي دبليو ماريوت”، تبلغ 10 ملايين جنيه، بما يعادل نحو 1% من حقوق المساهمين البالغة 1.1 مليار جنيه.

وأوضحت الشركة آنذاك أنها أفصحت عن تلك الالتزامات ضمن القوائم المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، مشيرة إلى أن محكمة استئناف القاهرة كانت قد أصدرت في 22 فبراير 2026 حكماً بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بأحقية العميل في الحصول على تعويض قدره 610 ملايين جنيه، مع احتفاظ شركة المهندس للتأمين بمسؤولية قدرها 10 ملايين جنيه، قبل أن تتخذ إجراءات الطعن على الحكم أمام محكمة النقض.