كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، عن تحديث جديد، تم إجرائه على الضوابط والإجراءات المتعلقة بانقطاع العامل عن العمل بمختلف المنشآت التابعة للقطاع الخاص، وجاء هذا على خلفية ما تقوم به الوزارة من جهود، بهدف تحسين العلاقة التعاقدية التي تربط بين العاملين وأصحاب العمل، وفي الوقت نفسه، الحفاظ على الحقوق التعاقدية لجميع الأطراف مع رفع مرونة وجاذبية سوق العمل بالمملكة.
4 تعديلات على ضوابط تغيب العاملين في القطاع الخاص
وحدثت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة ضوابط انقطاع العامل عن العمل، لتتضمن توقف ارتباط بيانات العامل الوافد بالمنشأة بعد تقدم صاحب العمل بطلب إنهاء العلاقة التعاقدية نتيجة لانقطاع العامل عن العمل، وفي تلك الحالة تكون حالة العامل “منقطع عن العمل”، بأنظمة الوزارة، كما لا يكون على صاحب العمل تحمل أي مرتبات للعامل.
للعامل الحق بعد هذا ولمدة 60 يوم، بالانتقال لصاحب عمل آخر أو الخروج نهائيًا، وفي حال مضت ال60 يوم ولكن لم يتخذ العامل أي من الخيارين، ففي تلك الحالة تصبح حالة العامل الوافد “متغيب عن العمل”، وبالنسبة للعمالة الوافدة التي لديها بلاغات تغيب عن العمل قبل تاريخ التحديث الأخير، فسيكون أمامهم الخيار وفق الوزارة، بنقل خدماتهم لمنشآت أخرى، كما سيتم نقل رسوم المقابل المالي المتأخرة على سجل العامل لصاحب العمل الجديد في حال تم الموافقة على هذا.
وفي حال لم يتم استكمال نقل خدمة العامل خلال فترة 15 يوم، فإن حالة العامل ستبقى “متغيب عن العمل”، وجاءت تلك القرارات ضمن الجهود التي تقوم بها الوزارة، لتحقيق الحماية للعاملين وأصحاب العمل، كذلك محاولة رفع كفاءة سوق العمل وجاذبيته بالمملكة، ضمن نظام حماية الأجور وبرنامج “ودي” ومبادرة تحسين العلاقة التعاقدية.
