أكد الدكتور إبرام روبرت، خبير التأمين الطبي وإدارة الخدمات الصحية، إن الجدل الدائر حول أسعار الكشف الطبي يجب أن يُدار بعقلانية ومسؤولية، بعيدًا عن تحويل القضية إلى مواجهة بين الطبيب والمريض، مؤكدًا أن الرعاية الصحية حق دستوري أصيل، وأن الدولة تظل صاحبة الدور الرئيسي في ضمان إتاحة الخدمة الطبية لكل المواطنين دون تمييز بين طبقات المرضى أو قدراتهم الاقتصادية.
التأمين الطبي الخاص
وردًا على التساؤل حول كيفية دعم التأمين الطبي الخاص لمنظومة الرعاية الصحية، قال روبرت في تصريحات خاصة لـ “اليوم السابع ” إن التأمين الطبي الخاص لا يجب أن يُنظر إليه باعتباره وسيلة لزيادة أسعار الخدمة، بل كأداة منظمة لتوزيع تكلفة العلاج بدلًا من تحميلها بالكامل على المريض وقت المرض، فبدلًا من أن يدفع المواطن تكلفة الكشف أو الفحوصات أو العلاج كاملة من جيبه، تتحمل وثيقة التأمين جزءًا كبيرًا من هذه التكلفة وفقًا لشروط واضحة، بما يقلل العبء المالي المباشر على المريض ويحسن قدرته على الوصول للخدمة.
وأضاف روبرت أن التأمين الطبي الخاص يدعم المنظومة الصحية من خلال التعاقد المنظم مع الأطباء والمستشفيات والمعامل ومراكز الأشعة، ووضع أسعار تعاقدية معلنة، ومراجعة جودة الخدمة، ومتابعة المطالبات الطبية، والحد من الهدر وسوء الاستخدام، بما يخلق علاقة أكثر توازنًا بين المريض ومقدم الخدمة والجهة الممولة، وأن وجود تأمين طبي قوي ومنظم يساعد أيضًا على تخفيف الضغط عن المستشفيات الحكومية، لأنه يوجه جزءًا من طالبي الخدمة إلى القطاع الخاص من خلال تمويل منظم، بدلًا من الاعتماد الكامل على الإنفاق المباشر من جيب المواطن.
كما أنه يشجع مقدمي الخدمة على الاستثمار في التجهيزات والجودة، طالما أن هناك نظامًا عادلًا ومستقرًا للسداد والتعاقد.
وشدد روبرت على أن التأمين الطبي العادل لا يعني ترك الأسعار بلا رقابة، ولا يعني الضغط على الطبيب لتقديم الخدمة بأقل من تكلفتها، وإنما يعني بناء منظومة متوازنة تراعي قدرة المريض، وتحترم قيمة الطبيب، وتضمن جودة الخدمة، وتوفر آليات مراجعة ورقابة حقيقية على الفواتير والمطالبات الطبية.
أزمة الرعاية الصحية
ولفت روبرت الى انه لا يجوز اختزال أزمة الرعاية الصحية في سعر الكشف فقط، كما لا يجوز تحميل الطبيب وحده مسؤولية ارتفاع تكلفة العلاج، المشكلة أعمق من ذلك، وترتبط بتكلفة التشغيل، وضعف الأجور، وغياب التغطية التأمينية الكافية لكثير من المواطنين، والحاجة إلى تنظيم العلاقة بين القطاعين العام والخاص بطريقة عادلة وشفافة.”
والاهتمام بمستقبل الأطباء في مصر هو في جوهره اهتمام بصحة المصريين جميعًا؛ لأن الطبيب المرهق اقتصاديًا ومهنيًا لا يستطيع أن يقدم أفضل ما لديه.
وأطباء مصر كانوا وسيظلون سندًا للمريض المصري، لكنهم أيضًا يحتاجون إلى تقدير عادل، وحماية مهنية، وبيئة عمل تحفظ كرامتهم وتضمن جودة الخدمة المقدمة للمواطن، والتأمين الطبي الخاص، إذا أُدير بعدالة وشفافية، يمكن أن يكون شريكًا مهمًا في حماية المريض، وصون كرامة الطبيب، ودعم استدامة منظومة الرعاية الصحية في مصر.”
أسعار الكشف
وأضاف روبرت أن الحديث عن أسعار الكشف لا يمكن عزله عن الواقع الاقتصادي والتشغيلي للمنظومة الصحية، موضحًا أن العيادة الطبية ليست مجرد مقابلة بين طبيب ومريض، لكنها خدمة مهنية تتحمل تكاليف تشغيل متعددة تشمل الإيجارات، وأجور المساعدين، والمستلزمات الطبية، والكهرباء، والمياه، والضرائب، والتجهيزات، فضلًا عن سنوات طويلة من الدراسة والتدريب والخبرة التي يتحملها الطبيب قبل أن يصبح قادرًا على تقديم خدمة آمنة وفعالة.
وأوضح أن ما أثير مؤخرًا حول تصريحات الدكتور خالد أمين الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء في مصر، بخصوص وصفه بـ “الحد الأدنى العادل” لقيمة الكشف الطبي داخل العيادات الخاصة، لا ينبغي فهمه باعتباره دعوة لزيادة الأعباء على المرضى، بل يجب قراءته في إطار لفت الانتباه إلى التفاوت الطبيعي بين الأطباء من حيث الخبرة، والتخصص، وجودة الخدمة، ومستوى التجهيز، ومكان تقديم الرعاية، وهي عوامل موجودة في كل القطاعات المهنية وليست حكرًا على الطب وحده.
وأشار إلى أن القطاع الخاص أصبح شريكا رئيسيا في تقديم الخدمة الصحية في مصر، في ظل ضغط كبير على المستشفيات الحكومية والجامعية، وهو ما يستدعي تطوير المنظومة الصحية العامة، ورفع كفاءة المستشفيات، وتحسين بيئة العمل، وتوفير أجور عادلة للطواقم الطبية، حتى يحصل المواطن على خدمة كريمة، ويحصل الطبيب ومقدمو الرعاية على تقدير مهني وإنساني عادل.
تعليقات