حاول تمويهه بجمالون حديدى.. محافظ القليوبية يقود حملة لإزالة مبنى مخالف

قاد الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، اليوم، حملة مكبرة بمدينة الخصوص لإزالة مبنى مخالف في المهد مقام دون ترخيص على مساحة 300 متر بشارع الرشاح العمومي بمحور الخصوص، وذلك عقب نجاح الأجهزة التنفيذية في كشف محاولة لإخفاء أعمال البناء المخالف من خلال إقامة جمالون حديدي على واجهة العقار للتمويه على المخالفة، حيث تمكنت المتابعة الميدانية الدقيقة من رصد الأعمال المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، وصولاً إلى تنفيذ الإزالة الكاملة للمبنى بحضور القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.

مشاركة كبيرة من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة

جاء ذلك بحضور اللواء أحمد عبد الرحمن مساعد مدير أمن القليوبية، والمهندسة جيهان مسعود السكرتير العام للمحافظة، وحسام المحلاوي رئيس مدينة الخصوص، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.

التعامل الفورى والحاسم مع كل أشكال البناء المخالف

وخلال متابعته لأعمال الحملة، شدد محافظ القليوبية على ضرورة التعامل الفوري والحاسم مع كل أشكال البناء المخالف، وعدم السماح بأي محاولات للتحايل على القانون أو استغلال الإجازات والعطلات في تنفيذ أعمال مخالفة، مؤكداً أن أجهزة المحافظة تتابع الموقف على مدار الساعة لرصد أي مخالفات والتعامل معها في مهدها.

اكتشاف المخالفة رغم محاولة إخفائها

وأوضح المحافظ، أن الأجهزة التنفيذية بمدينة الخصوص نجحت في اكتشاف المخالفة رغم محاولة إخفائها، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة واستصدار قرار الإزالة، وتم تنفيذ الإزالة الكلية للمبنى باستخدام معدات المحافظة ووحدة التدخل السريع، مع رفع نواتج الإزالة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

المحافظة مستمرة في تنفيذ حملات المتابعة الميدانية المكثفة

وأكد محافظ القليوبية، أن المحافظة مستمرة في تنفيذ حملات المتابعة الميدانية المكثفة بكافة المدن والأحياء، للتصدي لأي تعديات أو مخالفات بناء فور وقوعها، مشيراً إلى أن تطبيق القانون على الجميع دون استثناء يمثل أحد الركائز الأساسية للحفاظ على هيبة الدولة وتحقيق الانضباط العمراني.

مواصلة أعمال الرصد والمتابعة الميدانية والتنسيق المستمر

وفي ختام الجولة، وجه المحافظ رؤساء المدن والأحياء والأجهزة المعنية بمواصلة أعمال الرصد والمتابعة الميدانية والتنسيق المستمر مع الأجهزة الأمنية، لضمان سرعة التعامل مع أي مخالفة ومنع تفاقمها، حفاظاً على المصلحة العامة وحقوق الدولة.