سجلت الإيرادات غير الضريبية في الموازنة العامة للدولة المصرية خلال الفترة من يوليو إلى أبريل من العام المالي 2025/2026 ارتفاعًا ملحوظًا، مدعومة بعدد من المصادر المتنوعة وعلى رأسها الإيرادات الاستثنائية المرتبطة بمشروع علم الروم، إلى جانب تحسن عوائد الملكية والإيرادات الجارية.
وبلغت الإيرادات غير الضريبية نحو 454.4 مليار جنيه خلال فترة الدراسة، بما يمثل نحو 17.1% من إجمالي الإيرادات العامة، محققة زيادة قدرها 186.5 مليار جنيه مقارنة بالفترة ذاتها من العام المالي السابق، في إشارة إلى تحسن واضح في أداء الموارد غير الضريبية للدولة.
وأظهرت البيانات أن الزيادة جاءت مدفوعة بنمو قوي في بنود الإيرادات الأخرى، والتي ارتفعت بنحو 179.1 مليار جنيه لتسجل نحو 440.3 مليار جنيه خلال الفترة محل الرصد، بنسبة نمو بلغت 68.6%، وهو ما يعكس اتساع قاعدة الإيرادات غير الضريبية وتنوع مصادرها.
كما ارتفعت حصيلة بيع السلع والخدمات بنحو 37.5 مليار جنيه لتسجل نحو 114.6 مليار جنيه خلال فترة الدراسة، مدعومة بتحسن مستويات التشغيل والخدمات الحكومية المقدمة، وفيما يتعلق بعوائد الملكية، سجلت نحو 63.3 مليار جنيه خلال الفترة، مدفوعة بارتفاع العوائد المحصلة من الهيئات الاقتصادية بنحو 4.1 مليار جنيه لتصل إلى 18.3 مليار جنيه، إلى جانب ارتفاع العوائد المحصلة من شركات القطاع العام بنحو 3.2 مليار جنيه لتسجل 8.1 مليار جنيه، فضلاً عن ارتفاع الإيرادات من المناجم والمحاجر بنحو 0.9 مليار جنيه لتصل إلى 3.7 مليار جنيه.
كما شهدت الإيرادات غير الضريبية من المنح ارتفاعًا بنحو 7.4 مليار جنيه لتسجل 14.1 مليار جنيه، مدفوعة بزيادة المنح من الجهات الحكومية التي بلغت 11 مليار جنيه، إلى جانب المنح من الجهات الأجنبية التي سجلت 2.4 مليار جنيه خلال الفترة.
وسجلت الإيرادات غير الضريبية من الإيرادات المتنوعة قفزة كبيرة بنحو 164.5 مليار جنيه لتصل إلى 258.4 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى أبريل 2025/2026، مقارنة بنحو 93.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق.
وبحسب البيانات، بلغت الإيرادات غير الضريبية المتنوعة الجارية نحو 233.7 مليار جنيه، في حين سجلت الإيرادات غير الضريبية المتنوعة الرأسمالية نحو 24.8 مليار جنيه خلال الفترة.
وأوضحت المؤشرات أن هذه الطفرة في الإيرادات المتنوعة جاءت بشكل أساسي نتيجة الحصيلة الاستثنائية من مشروع علم الروم، والتي ساهمت بنحو 166.8 مليار جنيه، لتشكل أحد أبرز عوامل الدعم القوي للإيرادات غير الضريبية خلال الفترة محل الرصد.
ويعكس هذا الأداء القوي في الإيرادات غير الضريبية تنوع مصادر الدخل العام للدولة، وتحسن كفاءة إدارة الأصول والعوائد، بما يعزز من قوة المركز المالي للموازنة العامة، ويدعم جهود الاستدامة المالية خلال الفترة المقبلة.
تعليقات