قال المهندس مصطفى الشيمى، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، أن الدولة المصرية وضعت ملف تحلية مياه البحر ضمن أولوياتها الاستراتيجية لتحقيق الأمن المائي، خاصة في المناطق الساحلية والحدودية، وذلك وفق خطة قومية متكاملة للتوسع في مشروعات التحلية حتى عام 2005، حيث أن الوضع الحالي لمنظومة التحلية يشمل نحو 129 محطة تحلية مياه بحر بإجمالي طاقات تصميمية تصل إلى حوالي 1.4 مليون متر مكعب يوميًا، بما يساهم في توفير مياه الشرب للمناطق الساحلية ودعم خطط التنمية العمرانية والسياحية والصناعية، بينما الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر حتى عام 2050 تستهدف رفع إجمالي الطاقات الإنتاجية تدريجيًا لتصل إلى نحو 9.8 مليون متر مكعب يوميًا، من خلال تنفيذ مراحل متتالية تشمل المشروعات الجاري تنفيذها حاليًا، والمشروعات المخطط تنفيذها خلال الأعوام المقبلة وحتى عام 2050..
وأضاف المهندس مصطفى الشيمى، خلال حواره مع اليوم السابع، أن منظومة جودة مياه الشرب في مصر تخضع لرقابة دقيقة ومستمرة على مدار الساعة، حيث تعتمد على منظومة متكاملة تضم معامل المحطات، والمعامل المركزية بالشركات التابعة، والمعامل المتنقلة، بالإضافة إلى المعمل المرجعي بالشركة القابضة، بما يضمن متابعة جودة المياه بداية من مراحل الإنتاج وحتى وصولها للمواطنين، ومعامل المحطات تُجري بشكل دوري أكثر من 15 تحليلًا أساسيًا قبل ضخ المياه للمواطنين، بينما تقوم المعامل المركزية والمعمل المرجعي بالشركة القابضة بإجراء ما يزيد على 200 تحليل كيميائي وميكروبيولوجي وفيزيائي للتأكد من مطابقة المياه لجميع المواصفات القياسية المعتمدة.
كما أن المعامل المتنقلة تمثل عنصرًا مهمًا في سرعة الاستجابة وسحب العينات الميدانية بالمناطق المختلفة، خاصة في حالات الطوارئ أو شكاوى المواطنين، بما يساهم في دعم منظومة المتابعة والرقابة المستمرة على جودة مياه الشرب.
تعليقات