حقق جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر طفرة تمويلية غير مسبوقة خلال الأعوام الماضية، تجسدت في ضخ استثمارات ضخمة لدعم خطط التنمية المستدامة، وساهمت هذه التحركات الاستراتيجية في تعزيز بنية الاقتصاد المحلي وتوفير آلاف فرص العمل، تماشيًا مع خطة الدولة الشاملة للنهوض بالمحافظات وتطوير مستويات المعيشة للمواطنين.
نحو مليار جنيه لدعم المشروعات والبنية الأساسية
وكشفت المؤشرات الرسمية الصادرة عن جهازتنمية المشروعات عن ضخ إجمالي تمويلات بلغت قيمتها 986 مليون جنيه بمحافظة دمياط، وذلك خلال الفترة الممتدة من يوليو 2014 وحتى ديسمبر 2025، توزعت هذه المحفظة المالية الضخمة بين تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر داخل المحافظة، ومساندة مشروعات البنية الأساسية والمجتمعية التي تمثل الركيزة الأساسية لجذب الاستثمارات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
آلاف فرص العمل والشركات الناشئة تدعم السوق المحلية
وانعكست هذه التمويلات بشكل مباشر على حركة التشغيل والإنتاج حيث أسفرت الجهود عن تمويل نحو 32 ألف مشروع متنوع غطت مختلف القطاعات التجارية والصناعية والخدمية بما يلبي احتياجات السوق المحلية.
نجحت هذه المشروعات في توفير حوالي 72 ألف فرصة عمل حقيقية ومستدامة لشباب الخريجين، مما ساهم في خفض معدلات البطالة وفتح آفاق جديدة للتمكين الاقتصادي.
مظلة حماية اجتماعية تدعم العمالة غير المنتظمة
ولم تغفل استراتيجية الجهاز البعد الاجتماعي إذ ركزت مشروعات كثيفة العمالة والبنية الأساسية على تقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجًا وتمكن الجهاز من تأمين نحو 30 ألف يومية عمل استهدفت العمالة غير المنتظمة وعمال اليومية، مما وفر لهم مصدر دخل كريم وعزز من شبكات الحماية المجتمعية في مواجهة التحديات الاقتصادية.
تعليقات