كشف مجلس الوزراء السعودي مؤخرًا، من خلال بيان رسمي صادر، عن قراره بالموافقة على تعديل نظام المقيمين المعتمدين، وجاء التعديل بإضافة أو حذف بعض المواد والفقرات وإحلال عبارات أخرى، كما أجرى المجلس ضمن قراره، تعديلات بالمادة 37 الخاصة بمن ألغيت عضويته، ويرغب في تقديم طلب على عضوية جديدة، بجانب تعديلات أجرى أجراها مجلس الوزراء وسنقوم بكشفها لكم من خلال هذا التقرير.
مجلس الوزراء يصدر موافقته على تعديل نظام المقيمين المعتمدين
وكان مجلس الوزراء قد أتاح وفق تعديل المادة 37 بالنظام، لمن ألغيت عضويته، بالتقديم على عضوية جديدة، ولكن بعد مرور 3 سنوات يبدأ احتسابها من تاريخ صدور قرار الإلغاء أو الشطب، على أن يتم البت في طلب التجديد المقدم، من قبل المجلس أو من يفوضه، ويتم استكمال باقي الإجراءات وفق الشروط السابقة وما هو متبع في تلك الحالة.
وقد أعلن المجلس كذلك، عن قراره بالموافقة على تعديل المادة الأولى، المتعلقة بإحلال تعريف وزارة المالية محل الجهة المشرفة، والتي يتم تحديدها بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح مقدم من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، مع إضافة تعريف المجلس ب”مجلس إدارة الهيئة”، وبحسب التعديلات التي أجريت على الفقرة “أ”، من المادة السابعة، فإن الهيئة ستقوم بتشكيل لجنة قيد المقيمين، وستتكون اللجنة من 3 أعضاء، بينهم “مستشار قانوني ومقيم مزاول للمهنة” من كل فرع من مختلف فروع التقييم، هذا وفق ما كشفه مجلس الوزراء السعودي في قراره الصادر.
