قامت النيابة العامة بالمملكة العربية السعودية من خلال حسابها الرسمي التابع على منصة “إكس”، بنشر تدوينة، كشفت من خلالها عن تفاصيل عقوبة مزاولة مهنة تقييم العقارات دون ترخيص، مؤكدة من خلال البيان الذي نشرته، أن النظام وضع قائمة من الضوابط والمعايير، التي يتم عن طريقها، تقييم العقارات والمنشآت الاقتصادية، ومختلف الممتلكات والمعدات ونحوها بغرض تطوير مهنة التقييم والارتفاع بمستوى العاملين.
عقوبة مزاولة مهنة تقييم العقارات دون ترخيص
وكانت النيابة قد أوضحت في البيان الرسمي الذي قامت بنشره، أن كل من يقوم بمزاولة مهنة التقييم تلك ولم يكن لديه ترخيص، أو حتى ممارستها بعد إلغاء الترخيص أو انتهائه أو شطبه، ولم يقم في تلك الحالة باتباع الإجراءات اللازمة للتجديد، فإنه سيتم معاقبته وفق الأنظمة المعمول بها، والتي تأتي كالتالي:
- السجن مدة قد تصل إلى سنة.
- غرامة مالية قد تصل إلى 200 ألف ريال.
- الإيقاف عن ممارسة المهنة لمدة تصل إلى سنة.
- سطب قيد المخالف من سجل المقيمين المعتمدين
- إلغاء الترخيص.
وبحسب البيان الصادر عن النيابة العامة، فإن الهدف الرئيسي وراء هذا النظام، هو حماية البيئة وتنميتها واستدامتها، عن طريق الالتزام بالمبادئ البيئية وتنظيم قطاع البيئة ومختلف الأنشطة التي تتعلق بها، وشددت النيابة على أنه لا يجوز لأي شخص كان، ممارسة أي من الأنشطة البيئية أو تلك التي لها أثر بيئي، إلا وهو يحمل تصريح أو ترخيص وفق ما تنص عليه اللوائح.
