تكشف اللائحة التنظيمية للمزادات العقارية والمعمول بها بالمملكة، أن الهيئة العامة للعقار ملزمة بالانتهاء من دراسة الطلب المقدم لإقامة المزاد العقاري خلال فترة 5 أيام كحد أقصى، تبدأ من اكتمال الطلب، وعند الحاجة لأي بيانات أو أوراق إضافية ترغب الهيئة في الاطلاع عليها، وقتها يجب أن تقوم الهيئة بإشعار مقدم الطلب، كما يجب عليه أن يقوم باستكمال المطلوب خلال فترة لا تتجاوز ال5 أيام من تاريخ الإبلاغ، وفي حال انتهت المدة ولم يقم مقدم الطلب باستكمال المطلوب، وقتها سيتم إلغاء الطلب.
شروط الموافقة على المزاد العقاري
وتشير المادة الثانية من اللائحة التنفيذية، إلى الشروط التي يتم وفقًا لها، الموافقة على طلبات المزاد العقاري المقدمة، بحيث تتضمن القائمة، الربط بين منصة المزاد العقاري الإلكتروني للمرخص له بالمنصة الخاصة بالهيئة، مع تقديم تعهد بضمان سلامة جميع العمليات التي تتم من خلال المنصة المرخص لها، وبالنسبة للصفقات التي تشوبها أي مخالفات أو أخطاء تقنية، فيجب إلغائها على الفور أو إيقافها، وهذا في النهاية من شأنه حماية تنافسية العرض والطلب.
ولا تقتصر قائمة الشروط على هذه القائمة، ولكن يجب التعهد بنشر جميع بيانات المزادات العقارية التي تتم من خلال المنصة الإلكترونية الخاصة بالهيئة، ومراعاة الحصول على كافة التراخيص النظامية التي يتم من خلالها ممارسة النشاط مع الجهات ذات العلاقة، والربط بين المنصة الإلكترونية وبين النفاذ الوطني، وإتاحة الفرصة أمام المستفيدين بالدخول إلكترونيًا.
