كشف المحامي عبد الله السبيعي، عن عقوبة استخدام فيديو تويتر دون مصدر رئيسي، مؤكدًا أن العقوبة تشمل على غرامة مالية وسجن وفق القانون المعمول في المملكة العربية السعودية، سيما أنه يترتب على هذا الفعل جرائم عديدة في المجتمع السعودي.
عقوبة استخدام فيديو تويتر دون مصدر في السعودية
وفي حوار على برنامج الراصد عبر فضائية الإخبارية السعودية، قال “السبيعي” إن عقوبة استخدام فيديو تويتر دون مصدر في السعودية تصل إلى السّجن ستة أشهر ودفع غرامة مالية تصل إلى 250 ألف ريال سعودي، وفي حال تكرار الأمر تصل العقوبة إلى دفع غرامة بقيمة 500 ألف ريال سعودي، بالإضافة إلى توقيع عقوبة السّجن لمدة سنة كاملة.
فيديو | المحامي عبد الله السبيعي:
استخدام فيديو في تويتر من غير مصدره الرئيسي عقوبته تصل إلى 250 ألف وسجن 6 أشهر #الراصد pic.twitter.com/TJ0lXMwK0r
— الراصد (@alraasd) January 6, 2023
عقوبة إعادة التغريد للشائعات في السعودية
وفي سياق آخر، كان عدد من القانونيين في المملكة العربية السعودية قد أكدوا أن إعادة التغريد للشائعات في المملكة، يعد مشاركة في جريمة معلوماتية، يُعاقب عليها القانون، حتى لو كتب المغرد في التغريدة كلمات مثل: منقول، أو كما وصلني، فيهي لا تعفي من العقوبة.
ووفقًا للمادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية في السعودية، فإن عقوبة نشر الشائعات وتداولها تصل إلى السّجن لمدة لا تزيد على سنة، وغرامة لا تزيد على 500 ريال سعودي، أو إحدى العقوبتين، أما بالنسبة لعقوبة صاحب الشائعة ومنتجها فقد تصل إلى السجن لمدة خمس سنوات، أو غرامة قدرها ثلاثة ملايين ريال سعودي.
وأوضح القانونيون أن هذه العقوبات تأتي في الوقت الذي تُهدد فيه تلك الشائعات تماسك النسيج الاجتماعي للمجتمع السعودي، نظرًا لما تبثه من أفكار مُنحرفة وممارسات شاذة تسهم في النّيل من الآخرين دون قيد شرعي أو أخلاقي.
ورأى القانونيون أن تلك الإساءات والاستخدام المغلوط لتويتر وغيره من مواقع التواصل الاجتماعي قد تجاوزت الحد، ما جعل كثير من الدعوات تنادي لتفعيل أنظمة صارمة لحصر تلك الجرائم والحد منها، سواء في الملمكة العربية السعودية أو في دول مجلس التعاون، وضرورة تفعيل قانون تجريم الجرائم المعلوماتية، وتوحيد الجهود الخليجية من أجل التصدي لكل محاولات للتخريب.
