كشف الدكتور “وليد بن محمد الصمعاني”، وزير العدل، عن تفاصيل إطلاق خدمة فرز ودمج العقارات إلكترونيًا، وقال الصمعاني خلال تصريحاته، أن الخدمة متاحة باستخدام الهوية العقارية، وقد جاءت الخطوة الفعلية للإطلاق، بعد نجاح الإطلاق التجريبي، لتوفر تلك الخدمة الكثير من الوقت والجهد على المستفيدين، بعدما كان فرز العقارات، يتم سابقًا من خلال محاضر ورقية يأخذ إنجازها فترة 3 شهور كمتوسط.
تفاصيل إطلاق خدمة فرز ودمج العقارات إلكترونيًا
وكانت تلك الخدمة قد ساهمت في دمج وفرز ما يزيد عن ال100 ألف صك عقاري خلال فترة زمنية وجيزة، لا تتعدى الدقائق لتنفيذ الطلب الواحد، كما وتم إنجاز تلك المعاملات بدون أي تدخل بشري، ولم يكن هناك حاجة لتوجه المستفيدين أو المراجعين لكتابات العدل، خاصة خلال فترة الإطلاق التجريبية للخدمة.
وكانت وزارة العدل قد تقدمت بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، بتوقيع مذكرة تعاون بالعام الماضي، وجاء هذا الإجراء وقتها، بغرض التيسير على الجميع، فيما يخص إجراءات تسجيل الملكية العقارية ورفع ترتيب المملكة بالمؤشرات التنافسية الدولية المختلفة، وتضمنت المذكرة على تشكيل لجنة مشتركة، تقوم من خلالها بتيسير المهام العقارية، وتولي إعداد خطة زمنية لتطبيق الهوية العقارية على الصكوك العقارية كافة، بجانب حوكمة أعمال الفرز والتخطيط والتجزئة وحوكمة الآليات والإجراءات المتعلقة بإصدار القرارات المساحية، بجانب حوكمة آليات إصدار صكوك المنح، هذا وفق ما تم الكشف عنه.
