توجهت وزارة العدل بالمملكة العربية السعودية مؤخرًا، من خلال بيان رسمي كانت قد نشرته، برسالة هامة للمحامين المرتبطين بمكاتب محاماة أجنبية، ودعت الوزارة هذه الفئة، بضرورة الإسراع في البدء بإجراءات تصحيح أوضاعهم، داعية إياهم، بالاستفادة من الفترة المتاحة لهذا الأمر، وفق الباب الخامس من نظام المحاماة.
رسالة هامة من العدل لجميع المحامين المرتبطين بمكاتب محاماة أجنبية
وكانت وزارة العدل قد دعت في رسالتها كافة المحامين المرتبطين بمكاتب محاماة أجنبية، إلى ضرورة الإسراع في إجراءات تصحيح الأوضاع، وفق ما ينص عليه الباب الخامس من نظام المحاماة، وبحسب ما كشفته الوزارة بهذا الشأن، فإنها تأمل من كافة المحاميين ممن هم مرتبطين بعلاقة عمل أو اتفاقية تعاون أو ما في حكم ذلك مع مكاتب أجنبية، ضرورة الإسراع في إجراءات الاستفادة من المهلة المتاحة، والبدء في تصحيح الأوضاع وفق ما هو معمول به من أنظمة متعلقة.
وكانت التعديلات التي أجريت على نظام المحاماة بالفترة الماضية، قد ألزمت جميع العاملين بمهنة المحاماة من الحاصلين على ترخيص مزاولة مهنة المحاماة وأسمائهم مدرجة ضمن جدول المحامين الممارسين، ومرتبطين باتفاقيات تعاون أو ما في حكم ذلك مع مكاتب أجنبية، بضرورة الإسراع في تصحيح أوضاعهم خلال الفترة الزمنية المحددة، والتي لا تتجاوز ال6 شهور، هذا وفق ما تم الكشف عنه من قبل وزارة العدل السعودية في بيانها الصادر بخصوص هذا الشأن.
