حكم إخراج زكاة الفطر في غير بلد المزكي، للمقبلين بالأيام القليلة القادمة، على إخراج زكاة الفطر، فالزكاة ركن من أركان الإسلام الخمسة، والتي فرضها الله عز وجل على القادرين من المسلمين، وهي من أنواع المساعدة التي يتم تقديمها للفقراء والمحتاجين، لمساعدتهم على تحمل تكاليف الحياة والتخفيف من أعبائها، ويخرج المسلمون بهذه الأيام، بحلول شهر رمضان الكريم من كل عام، زكاة الفطر، التي فرضها الله على القادرين على إخراج الزكاة من المسلمين.
حكم إخراج زكاة الفطر في غير بلد المزكي
قال العلماء بأن إخراج الزكاة في غير بلد المزكي من الأعمال الجائز القيام بها، وذلك طالما أن البلد الذي سيتم إخراج الزكاة فيه، يتواجد به من تجوز عليهم الزكاة، خاصة عند وجود حاجة للقيام بمثل هذا الفعل، كأن يتم تقديمها لشخص أشد حاجة للزكاة أو لقريب أو حتى وجود ظرف يستدعي الاستعجال بتقديم الزكاة.
وكان العلماء قد استشهدوا في ذلك، بالحديث الذي نقله طاووس بن كيسان اليماني والذي قال “ائْتُونِي بِعَرْضٍ ثِيَابٍ خَمِيصٍ -أَوْ لَبِيسٍ- في الصَّدَقَةِ مَكَانَ الشَّعِيرِ وَالذُّرَةِ أَهْوَنُ عَلَيْكُمْ وَخَيْرٌ لِأَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ”، كما قال المتقدمين والمتأخرين من المذهب الشافعي، أن نقل زكاة المزكي جائزة وتجزئ، ومن جانبه، كان الإمام النووي قد قال في ذلك “ولو كان بعض ماله معه في بلد وبعضه في بلد آخر، وجبت زكاة الفطر في البلد الذي هو فيه بلا خلاف”.
حكم توكيل من يقوم بتوزيع زكاة الفطر
أجاز العلماء القيام بتوكيل من يقوم بتوزيع زكاة الفطر، وقالوا بأن الشرع أجاز من يقوم بتوزيع زكاة الفطر، كما يمكن الدفع له قبل وقت الوجوب، ولكن يقوم الموكل إليه بالدفع بالزكاة للفقراء في الوقت المحدد، كما يتم إخراجها من الأصناف المحددة، وكان ابن جبرين قد قال في ذلك “لا حرج بتوكيل شخص في إخراج زكاة الفطر، وذلط بدفعها إلى الوكيل أو دفع ثمنها ولو في أول الشهر أو نصفه، والأفضل أن تفرق بين البلد الذي يقيم فيه المُزكّى عنهم، وعلى الوكيل أن يفرقها في بلادهم يوم العيد أو قبل العيد بيوم أو يومين”.
