أصدر مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية مؤخرًا، موافقته على إجراء بعض التعديلات على مواد نظام الأحوال المدنية، المتعلقة باستخراج الهوية الوطنية، سواء كان اختياريًا أو اجباريًا، وأعلن المجلس عن قائمة التعديلات التي تم إجرائها بالنظام، وأعلن مجلس الوزراء عن قائمة التعديلات التي تم إجرائها، كما وتم نشرها بالجريدة الرسمية للبلاد استعدادًا لتطبيقها.
استخراج الهوية لمن هم بين السادسة وال15 سنة
ووفقًا للتعديلات التي تم إجرائها مؤخرًا على النظام، فإن استخراج الهوية مسموح به اختياريًا، لمن تتراوح أعمارهم بين ال6 سنوات وحتى ال15 سنة، وبالنسبة لمن وصل لسن ال15 سنة، فسيكون إجباري عليه أن يقوم باستخراج الهوية الوطنية، كذلك تضمنت التعديلات التي تم إجرائها، إضافة فقرة للمادة الثانية ترتيبها “ك”، تنص على أن الهوية الوطنية أو البطاقة الشخصية تمثل وثيقة الهوية الوطنية التي يتم إصدارها من الأحوال المدنية لتقوم بمنحها للمواطن السعودي وفق ما تنص عليه أحكام النظام، كذلك أجرى مجلس الوزراء تعديلات على المادة السادسة عشرة، لتأتي بالنص التالي:
عند تعديل القيود أو تسجيل الحالات والواقعات المدنية تسجل الخصائص الحيوية لمن بلغ سن السادسة من السعوديين، وتحدد اللائحة التنفيذية لما ورد في هذه المادة.
وتضمنت التعديلات كذلك المادة “السابعة والستين”، والتي تنص على أن من أكمل سن ال15، يجب عليه الحصول على بطاقة شخصية خاصة، وأن يقوم وصيه أو وليه أو وكيل أحدهما، بالإجراءات المطلوبة ليتمكن من الحصول على الهوية، بينما بالنسبة لمن تتراوح أعمارهم بين السادسة وحتى الخامسة عشرة، فالأمر اختياري.
