قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية ومن خلال بيان رسمي كانت قد نشرته، بالكشف عن تفاصيل بدء المرحلة الثانية من إلزام المنشآت بتوثيق 50% من عقود الموظفين عبر منصة قوى، وقالت الوزارة أن نسبة الالتزام المطلوبة بتوثيق العقود من إجمالي موظفي المنشأة، محددة حسب كل ربع من عام 2023، فالنسبة بالربع الأول 20% وبالربع الثاني وصلت إلى 50% وبالربع الثالث وصلت إلى 80%.
بدء المرحلة الثانية من إلزام المنشآت بتوثيق 50% من عقود الموظفين
وتحاول الوزارة من خلال إجراء توثيق العقود، حفظ حقوق كافة الأطراف لعلاقة العمل، من صاحب العمل والموظف، وبالتالي توفير بيئة عمل مناسبة تساعد وبشكل كبير على استقرار الموظف وزيادة إنتاجيته، كما تسمح تلك الخطوة كذلك، بالتحقق من مدى التزام المنشآت بالقوانين والأحكام المتعلقة بنظام العمل، كذلك مراجعة كافة بيانات العقود والحد من الخلافات والقضايا العمالية.
الهدف من توثيق العقود
وكانت الوزارة قد كشفت أن الخدمة تم طرحها بغرض حفظ حقوق كافة الأطراف، بالنسبة للموظف وصاحب العمل، ومنح جميع الأطراف بيئة عمل مناسبة تساعد وبشكل كبير على استقرار الموظف ورفع إنتاجيته، وبحسب ما كشفته الوزارة، فإن الموظف بإمكانه الموافقة على العقد أو رفضه أو طلب التعديل عليه، بعد انتهاء المنشأة من إنشاء عقد وظيفي، حيث يتم اعتبار العقد موثق بمجرد انتهاء جميع الأطراف من التوقيع عليه، وقوى عبارة عن منصة موحدة متكاملة تابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تسمح للجميع بالوصول لمختلف خدمات قطاع العمل.
