أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية اليوم الأحد، عن قائمة ضوابط وإجراءات انقطاع العامل عن العمل في القطاع الخاص، بعد التعديلات الأخيرة، وكانت الوزارة قد أوضحت في إعلانها الأخير، أن التعديلات جاءت ضمن جهودها لتحسين العلاقة التي تربط بين العامل وصاحب العمل وحفظ الحقوق للطرفين، كذلك العمل على زيادة المرونة والجاذبية التي يتمتع بها سوق العمل بالمملكة العربية السعودية، وتحقيق هذا يكون من خلال نظام حماية الأجور وبرنامج “ودي” ومبادرة تحسين العلاقة التعاقدية.
ضوابط وإجراءات انقطاع العامل عن العمل في القطاع الخاص
وكشفت الوزارة عن إجرائها عدد من التحديثات الجديدة على ضوابط انقطاع العامل عن العمل، بحيث يتوقف ارتباط بيانات العامل الوافد بالمنشأة، بمجرد تقديم صاحب العمل بتلك المنشأة ببلاغ انقطاع العامل عن العمل وطلب إنهاء العلاقة التعاقدية معه، وبهذا تتحول حالة العامل إلى “منقطع عن العمل” بداخل أنظمة الوزارة، ولا يكون على صاحب العمل تحمل أي مرتبات.
ويمنح العامل في تلك الحالة وخلال فترة 60 يوم، الحق في الانتقال لصاحب عمل جديد أو حتى الخروج نهائيًا من المملكة، ولكن بمجرد انتهاء تلك المدة وفي حال لم يعمل العامل بأي من الخيارين، هنا سيتم تحويل العامل بأنظمة الوزارة والأنظمة المرتبطة بها إلى “متغيب عن العمل”، وبالنسبة للعمالة الوافدة ممن لديهم بلاغات تغيب عن العمل قبل هذا التحديث.
فسيتم السماح لأصحاب العمل بنقل خدماتهم لمنشآتهم في حال كانت حالتهم مسجلة “متغيب عن العمل”، كما يتم نقل رسوم المقابل المالي المتأخرة بسجل العامل إلى صاحب العمل الجديد ولكن يشترط موافقته على ذلك، وفي حال مرت 15 يوم بعد موافقة الوزارة على النقل ولم يتم الانتهاء من نقل خدمة العامل، ففي تلك الحالة فإن حالة الوافد ستظل “متغيب عن العمل”.
