قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بنشر بيان رسمي، عبر حسابها على منصة التواصل الاجتماعي “تويتر”، حذرت من خلاله من استخدام عقود الإيجار الوهمية، أثناء التقديم في معاش الضمان الاجتماعي، موضحة كذلك، المواد القانونية التي يتم من خلالها، تنظيم التعامل مع استخدام عقد إيجار وهمي للضمان الاجتماعي.
استخدام عقد إيجار وهمي للتقديم في معاش الضمان الاجتماعي
وشددت الموارد البشرية في بيانها الصادر، على ضرورة الحذر من اللجوء لعقود الإيجار الغير مطابقة للواقع، بغرض تلبية شروط استحقاق معاش الضمان الاجتماعي، وأكدت الوزارة أن هذا يتم اعتباره مخالفة وبهذا فإن صاحبها سيكون معرض للمساءلة القانونية، وبالتالي توقيع العقوبة المختصة وفق النظام، وفي الفقرة الثانية من المادة السابعة عشرة بنظام الضمان الاجتماعي، فإن ثبوت عدم صحة البيانات المقدمة من المستقل أو الأسرة، يتسبب في إيقاف صرف معاش الضمان.
وفي المادة الفقرة الثانية من المادة العشرين من نفس النظام، فإن كل من حصل على ضمان اجتماعي بغير وجه حق، سيتم معاقبته بغرامة مالية لا تزيد قيمتها عن ال10 آلاف ريال، وستقوم الوزارة بإبلاغ جهة الضبط المختصة، لتقوم بدورها فيما يتعلق بالإجراءات اللازمة، وفي حال ثبتت إدانته، فسيتم الحكم عليه برد المال، وتقوم الوزارة بقبول المتقدمين وصرف دعم الضمان الاجتماعي، وفق قائمة من الشروط التي يجب مراعاة توافرها، وتتضمن قائمة الشروط:
- يجب أن يكون المتقدم من أبناء المملكة
- يجب أن يكون مقيم بصورة دائمة بداخل المملكة
- يستثنى من هذا الشرط الفئات المحددة من قبل النظام.
- دخل المتقدم يجب أن يكون أقل من الحد المانع للصرف
- يجب أن يتوفر بالمتقدم كافة معايير امتلاك واستخدام الثروة.
- أن يكون المتقدم ملتزم بكافة متطلبات الوزارة الخاصة بالصحة والتعليم بجانب خطط التأهيل والتوظيف.
